قال محمد أوزين، النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إن الملك محمد السادس يعفو عن الصحافيين، بينما الحكومة تقوم بمتابعتهم قضائيا، داعيا إلى وقف ما وصفه بـ”التعثرات”.
جاء هذا في مداخلة للنائب البرلماني، يوم الخميس، أثناء مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية بمجلس النواب، حيث انتقد توجه بعض الوزراء صوب متابعة ومحاكمة الصحافيين.
وأضاف في مداخلته، أنه “يميز بين التشهير والمس بالأعراض والحياة الشخصية وبين انتقاد عمل وأقوال السياسي”، قبل أن يتابع، “لكننا كمجتمع متزن بحاجة إلى إعلام قوي، إعلام لا يساوم ولا يباع ولا يشترى ولا يعرف الانبطاح”.
وأكد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، إنه يأمل أن تقوم الحكومة بمعالجة ما وصفه ب”التعثرات”، حتى لا تكون أعذارها أقبح من ذنبها. حسب وصفه.
وتأتي هذه المداخلة، بعد أن وكان وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، قد رفع دعوى ضد الصحافي، حميد المهداوي، وهو الذي أدانته ابتدائية الرباط، بداية هذا الأسبوع، بالحبس النافذ وبتعويض مالي قدره 150 سنتيم.
وتابعت الهيئة القضائية، المهداوي، من أجل تهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة ومن أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”.
وتجدر الإشارة، إلى أن الملك محمد السادس، كان أصدر عفوا ملكيا عشية الاحتفال بالذكرى الفضية لعيد العرش، شمل عددا من الصحافيين والمدونين.