كشفت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، أن محكمة الاستئناف بالناظور أصدر يوم الخميس 14 نونبر، أحكاما وصفتها بالقاسية على 14 مرشحا للهجرة غير النظامية.
وأوضحت الجمعية أن المحكمة قضت بإدانة جميع المتهمين من أجل المنوسب إليهم، وحكمت على كل واحد منهم بعشر سنوات سجنا نافذا.
وتوبع المتهمون من قبل النيابة العامة من أجل تنظيم وتسهيل خروج أشخاص أجانب من التراب الوطني بصفة سرية واعتيادية والانضمام إلى عصابة واتفاق بهدف ارتكاب الأفعال المذكورة، العصيان، والضرب والجرح بواسطة السلاح المفضي إلى الموت.
وحسب الجمعية الحقوقية فإن الأمر يتعلق بمهاجرين اعتقلوا بداية سنة 2022 أي قبل الأحداث التي عرفها محيط مدينة مليلية المحتلة في 24 يونيو وحوكموا ابتدائيا بسنتين سجنا نافذا. وبعد استئناف النيابة العامة الحكم الابتدائي، رفعت العقوبة السجنية إلى 4 سنوات سجنا نافذا من قبل محكمة الاستئناف بالناظور.
ووفقا لذات المصدر فبعد الحكم عليهم، تم توزيعهم على سجون الناظور ومكناس. وعرض الملف على محكمة النقض بالرباط التي نقضت الحكم الاستئنافي وأحيل الملف مرة أخرى على هيئة قضائية أخرى بمحكمة الاستئناف بالناظور، التي قضت ب 10 سنوات سجنا نافذا ضد كافة هؤلاء المهاجرين.