أعلنت حكومة سبتة المحتلة عن تخصيص ميزانية طارئة بقيمة 11 مليون يورو ضمن خطة ميزانية عام 2025، موجهة لرعاية الأطفال المهاجرين غير المصحوبين بذويهم الذين أغلبهم مغاربة، إلا أنها أكدت أن صرف هذا المبلغ مرهون بتحويل الدعم المالي من الحكومة المركزية الإسبانية بمدريد.
وأشارت الحكومة المحلية إلى أن المدينة المحتلة، التي لا تتجاوز مساحتها 20 كيلومترًا مربعًا ويعيش فيها نحو 85 ألف نسمة، تواجه ضغوطًا اقتصادية كبيرة نتيجة ما وصفته بـ”الحصار الاقتصادي” من الدولة المجاورة، في إشارة منها إلى المغرب، مطالبة من الحكومة الإسبانية المركزية توفير أكثر من 11 مليون يورو لتغطية تكاليف عام 2024، منها 1.5 مليون يورو مخصصة لتحسين البنية التحتية، مقترحة أن يتم تمويل هذه المبالغ من خلال صندوق اللجوء والهجرة والاندماج (FAMI) أو برنامج العمل الطارئ (EMAS).
وفيما يتعلق بعام 2025، تقدّر الحكومة المحلية للمدينة السليبة أن التكلفة السنوية لرعاية 500 طفل مهاجر ستصل إلى 14.6 مليون يورو، مطالبة في هذا الصدد من الحكومة المركزية بمدريد تغطية 4.5 مليون يورو من هذا المبلغ، على أن يتم استكمال الباقي من صناديق الدعم الأوروبية.
وصرح المتحدث باسم الحكومة المحلية، أليخاندرو راميريز، أن الوضع الحالي لمرافق رعاية الأطفال في المدينة بات كارثيًا، حيث يتجاوز عدد الأطفال المحتضنين 450 طفلًا، رغم أن القدرة الاستيعابية للمراكز لا تزيد عن 132 طفلًا فقط، مؤكداً أن تغطية هذا العجز يتطلب تمويلًا إضافيًا يبلغ 9.3 مليون يورو.
وأضاف راميريز أن المدينة المحتلة تنتظر اجتماعًا مرتقبًا بين رئيسها، خوان فيفاس، ورئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، لمناقشة الأزمة بشكل مباشر، مؤكداً أن مدينة سبتة السليبة تعتمد كليًا على استجابة الحكومة لهذه المطالب، وترى أن توفير الدعم المالي مسؤولية لا يمكن التخلي عنها.