تحدثت تقارير إعلامية دولية، في الآونة الأخيرة، عن تعيين محتمل لماركو روبيو، السناتور الأمريكي عن ولاية فلوريدا، وزيراً للخارجية في الإدارة الجديدة تحت قيادة الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، وهو ما يعكس، وفق مراقبين ومختصين، تحولاً هاماً في السياسة الخارجية الأمريكية تجاه قضايا متعددة، بما فيها ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.
هذا التحول المرتقب، تضيف المصادر ذاتها، راجع إلى سياسات المسؤول الأمريكي المذكور، المعروف بمواقفه الصارمة ضد التنظيمات الانفصالية والإرهابية، مثل جبهة البوليساريو الانفصالية، حيث يدعم بقوة، رؤية تدعم الوحدة الترابية للمغرب، وتعزز العلاقات بين الرباط وواشنطن.
كما أن هذا التعيين، يتماشى مع توجهات إدارة ترامب السابقة، التي اعترفت في عام 2020 بمغربية الصحراء؛ كما أن روبيو لعب دوراً مهماً في الضغط على المنظمات الدولية لاتخاذ موقف أكثر وضوحاً وحزما ضد الدعم المادي والعسكري الذي تقدمه الجزائر للبوليساريو، فيما يُتوقع أن يواصل الضغط على النظام الجزائري الذي يواجه عزلة متزايدة، بسبب دعمه لجماعات انفصالية، وتهديده لاستقرار المنطقة.
ومن جانب آخر، يرتقب أن تستفيد العلاقات المغربية-الأمريكية بشكل كبير من وجود شخصية مثل روبيو في منصب وزير الخارجية، وهو ما قد يشير إلى استمرارية الدعم الأمريكي لمصالح المغرب الاستراتيجية، بما في ذلك المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تشمل الأقاليم الجنوبية، إلى جانب تعزيزه عزلة الأطروحات الانفصالية للبوليساريو على الساحة الدولية، خاصة في ظل التحالفات القوية التي ينسجها المغرب مع دول عديدة.
كما يُعتبر تعيين روبيو مؤشراً على توجه إدارة ترامب لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المغرب في مجالات الأمن والطاقة والتنمية الاقتصادية، مما يضع الجزائر في موقف أكثر صعوبة على الصعيد الإقليمي والدولي.