أصدر عامل إقليم الدريوش، السيد عبد السلام فريندو، يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، قراراً يقضي بتوقيف مستشار جماعي يشغل منصب النائب الثالث لرئيس مجلس جماعة اتروكوت عن ممارسة مهامه. يأتي هذا القرار بعد تورطه في خروقات وصفت بالجسيمة، كانت محط اهتمام لجان تفتيشية، حيث كشفت تحقيقات عن وجود تضارب في المصالح واستغلال واضح للنفوذ من قبل المستشار المنتمي لحزب الحركة الشعبية.
وبحسب مصادر مطلعة داخل الجماعة، فإن هذا المستشار واجه أيضاً شكايات متعددة تقدمت بها رئاسة المجلس إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في الدريوش. وتضمنت الشكايات اتهامات بعرقلة سير عمل المجلس، وتهديد الأطر والموظفين، مما اعتُبر مسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
كما يواجه المستشار المذكور اتهامات أخرى، حيث يشير عدد من الجهات إلى تورطه في الترامي على ممتلكات الغير ومحاولة الاستيلاء على عقارات خاصة. وتشمل الاتهامات أيضاً تحريضه لمواطنين للاحتجاج بهدف عرقلة عمليات تحرير الملك البحري على أحد الشواطئ الساحلية التابعة للجماعة، وهو ما أثار استياء واسعًا في المنطقة.
وفي تطور ذي صلة، أكدت مصادر قضائية أن القضاء الإداري في مدينة وجدة قد تلقى عدة ملفات تتعلق بالخروقات المنسوبة إلى المستشار المعني. ومن المنتظر أن يتم النظر في هذه القضايا خلال جلسة مرتقبة في الأيام المقبلة، مما قد يسفر عن تداعيات قانونية إضافية بحق المستشار.
يأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات المحلية لتعزيز النزاهة والشفافية، ومكافحة استغلال النفوذ داخل المجالس المحلية، وهو ما يعكس التزام الجهات المسؤولة بضمان حسن سير العمل الجماعي وتجنب أي تجاوزات تؤثر على مصالح المواطنين.
يشكل هذا التوقيف خطوة قوية ضد أي تجاوزات من شأنها الإضرار بالعمل الجماعي واستغلال النفوذ لتحقيق مصالح خاصة، ما يجعل من هذا القرار رسالة واضحة للجميع بضرورة احترام المسؤولية المجتمعية والعمل للصالح العام بعيدًا عن أي شبهات أو مخالفات قانونية.