شرع عمال وولاة وزارة الداخلية في فتح تحقيقات معمقة حول الميزانية المخصصة للمحروقات والتنقل، التي خصصتها الجماعات الترابية في نطاق نفوذهم.
وفقًا لمصادر “اعلامية”، تم الكشف عن تضخيم ملحوظ في الأرقام المقدمة من قبل بعض رؤساء الجماعات بشأن ميزانية المحروقات، مما يثير علامات استفهام حول طبيعة هذه التصرفات.
وتشير المصادر نفسها إلى أن بعض الجماعات لا تمتلك أسطولًا من السيارات والشاحنات، بل أظهرت وثائق بأنها تضع ميزانيات ضخمة للمحروقات تتجاوز الاحتياجات الفعلية لأساطيلها.
في الوقت نفسه، تتوالى الشكاوى من قبل المنتخبين إلى العمالات والأقاليم بخصوص طريقة تحديد وتوزيع الميزانية المخصصة لهذا الباب، ما دفع المصالح المختصة إلى التدقيق في هذه العمليات، ومقارنة الميزانيات المخصصة مع الأساطيل الموجودة.