قال حسن عبد الخالق، سفير المملكة السابق لدى الجزائر أن قضية الصحراء قضية وجود بالنسبة للمغاربة ، معتبراً أن فكرة تقسيمها تبرهن على أن النظام الجزائري كان هدفه الأول والأخير من افتعال النزاع هو ضرب حصار على المملكة، وعزلها، ومنعها من امتدادها الإفريقي، لافتاً إلى أن هذا الهدف ما يزال قائماً إلى حد الآن.
وأفاد سفير المملكة بالجزائر، من 2016 إلى 2021، أن قضية الصحراء بالنسبة للنظام الجزائري ومنذ البدايات كان هدفه منها دائماً السعي إلى خلق كيان تابع له يمكنه من إضعاف المغرب ومحاصرته، ويمكنه في نفس الوقت من إيجاد منفذ له على المحيط الأطلسي.
وسجل عبد الخالق، أن المغرب وقف بقوة أمام فكرة التقسيم، مبرزاً أنه ومنذ 2003 بدأت الأمم المتحدة تدعو إلى الحل السياسي، وتجاوب المغرب مع هذه الدعوة بأن قدم في 11 أبريل 2007 مبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية على أساس تمكين سكان المنطقة من تدبير شؤونهم بأنفسهم في إطار مؤسسات اقتصادية منتخبة تشريعية وتنفيذية وقضائية في إطار السيادة المغربية.
وذكر عبد الخالق، في مداخلة له أمس الثلاثاء، بندوة بالجامعة الدولية، أن الملك محمد السادس، وعندما كان يتم التحضير لمبادرة الحكم الذاتي، قرر استشارة الأحزاب السياسية والقوى الحية في البلاد، “وأتذكر بكل تواضع أنني كنت عضواً في لجنة صياغة المذكرة التي تقدمت بها أحزاب الكتلة الديمقراطية فيما يتعلق بهذا الموضوع.. وكم فوجئنا بأن اقتراحات الملك كانت أقوى من كل ما قدمته الأحزاب في تصورها”.
وأورد السفير المغربي السابق أن النظام الجزائري كان يحاول أن يقتل مبادرة الحكم الذاتي في المهد، وسعى إلى ذلك بكل السبل، وأخرج من جعبته الكثير من القضايا الهامشية، مستغلاً أحياناً قضايا حقوق الإنسان، مثل ما حدث في 2013 عندما اقترحت إدارة أوباما الأمريكية، وهي حاملة القلم لمشاريع القرارات التي يصفها مجلس الأمن، أن تتولى بعثة المينورسو أيضاً ملف حقوق الإنسان.
وبهذا الصدد، أضاف حسن عبد الخالق: “وهنا أظهر المغرب قوته وعزمه على التصدي لكل من يحاول المس بحقوقه. فعلاً كانت وقفة بارزة.. وفي النهاية تراجعت الإدارة الأمريكية في 2013 عن هذا المقتضى، لكن النظام الجزائري لم يستسلم وظل يحاول قتل المبادرة المغربية”.
وبحسب المتحدث، تطورت الأمور في 2017، والتي يمكن اعتبارها سنة مفصلية في تاريخ القضية الوطنية، نظراً لاسترجاع المغرب مقعده في الاتحاد الإفريقي بعدما كان شاغراً لمدة 34 سنة من 1984، وهو ما مكن من محاصرة المد الانفصالي في المنطقة.
وبعد ذلك بسنة، يردف سفير المغرب بالجزائر سابقاً موضحاً “صدر قرار 693 الذي يؤكد الاختصاص الحصري للأمم المتحدة في قضية الصحراء، وبالتالي إحباط محاولات النظام الجزائري المناوئة والمناهضة لوحدة المغرب إفريقيا”.
وسجل أنه سنة 2020، عاش المغرب أيضاً حدثاً بارزاً في مسار قضية الوحدة الترابية، وهو تحرير معبر الكركرات، لافتاً إلى أن خلفياته تتمثل في بعث النظام الجزائري من خلال مخابراته بتكتل بشري من تندوف معززاً بمليشيات مسلحة من أجل إنشاء موطئ قدم هناك، حتى لا يتمكن المغرب من أن يكون له امتداد إلى إفريقيا من خلال البوابة الموريتانية.
وأبرز أن المغرب اشتكى هذه الممارسات الاستفزازية من طرف البوليساريو، وحسم الأمر في 13 نونبر 2020 بعد أن قام الجيش المغربي بتنظيف المنطقة وبناء جدران، وبالتالي أصبحت الحدود المغربية مع الشقيقة موريتانيا مؤمنة.