أعلنت الحكومة الجزائرية، عن رفع جميع القيود التجارية والبنكية المفروضة على إسبانيا منذ عام 2022، في خطوة قالت وسائل إعلام إسبانية، إنها “تهدف إلى استعادة العلاقات الاقتصادية بين البلدين، بعد أزمة دبلوماسية تسبب فيها دعم مدريد لمخطط الحكم الذاتي المغربي للصحراء”. مشيرة إلى أن القرار، جاء بعد توجيه البنك المركزي الجزائري، تعليماته للبنوك المحلية، بضرورة معالجة عمليات التوطين البنكي للتجارة الخارجية مع إسبانيا، وفقًا للضوابط المعمول بها، مما يعني عودة الأمور إلى طبيعتها في هذا الجانب.
وفي سياق موازٍ، تسعى الجزائر لإعادة بناء علاقاتها مع إسبانيا، بعد تعيين سفير جديد لها في مدريد، أواخر العام الماضي، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على رغبة الطرفين، لاسيما الجارة الشرقية، في تجاوز الخلافات. بينما يرى متابعون للشأن السياسي الإقليمي، أن الأجواء الإيجابية مع إسبانيا، تتناقض مع تصعيد حاد تجاه فرنسا، وذلك بعدما أصدرت السلطات الجزائرية، قرارًا بتجميد جميع عمليات التوطين البنكي المرتبطة بالتجارة مع الدولة الفرنسية، ما أدى إلى تعطيل واردات وصادرات رئيسية بين البلدين.
هذا التوتر الجديد مع فرنسا، جاء، حسب المصادر ذاتها، على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعلن خلال زيارته الأخيرة للمغرب، دعمه لمخطط الحكم الذاتي، باعتباره “الحل الوحيد” لقضية الصحراء.
هذا التحول الذي وصف بـ”التاريخي” في الموقف الفرنسي، دفع الجزائر إلى استدعاء سفيرها من باريس، كما أثار مخاوف بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية الثنائية، خاصة في ظل اعتماد الجزائر على الواردات الفرنسية في مجالات حيوية، مثل الأدوية، والمعدات الصناعية.
وفي ظل هذه التطورات، يتساءل مراقبون، حول تأثير هذه السياسات على الاقتصاد الجزائري، لا سيما أن تجارب سابقة، مثل القيود المفروضة على إسبانيا، أثبتت محدودية تأثيرها على المواقف السياسية للدول الأخرى. وبينما تسعى الجزائر لتعزيز مكانتها الدبلوماسية، تبقى التحديات الاقتصادية الناجمة عن هذه القرارات، موضوعًا حساسًا قد يعيد صياغة العلاقات الخارجية للجزائر في المستقبل القريب.