أفاد تقرير، نشرته صحيفة “بيزنس إنسايدر” أول أمس السبت، استنادا إلى مصادر من داخل الشركة النيجيرية “NNPCL”، أن مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري وصل إلى مراحل متقدمة، مشيرة إلى أن المرحلة التي يوجد عليها الآن هي مرحلة الاستحواذ على الأراضي وإعادة التوطين.
وأضاف التقرير ذاته، أن هذا التطور يُمثل خطوة مهمة نحو إكمال المشروع الذي من المتوقع أن يحدث تحولا كبيرا في المشهد الطاقي في المنطقة، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي لمجموعة NNPCL، ميلي كياري، أشاد بالتقدم المحرز في المشروع.
كما أشارت الصحيفة في تقريرها إلى أن هذا النجاح يعكس قوة التعاون الإقليمي والجهود المشتركة لجميع الأطراف، مشيرة إلى أن نائب الرئيس التنفيذي للغاز والطاقة الجديدة، أولاليكان أوجونلي، أكد على أن المرحلة الثانية من دراسة التصميم الهندسي الأولي قد اكتملت، وأن هناك دراسات جارية لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي.
ومن الجانب المغربي، أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بأبوجا، خلال مداخلة في اجتماع لوزراء طاقة البلدان الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” المخصص لمشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب)، أن مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي (نيجيريا-المغرب) يتوخى تحقيق ازدهار حقيقي لفائدة القارة الإفريقية وساكنتها.
وأضافت بنعلي، وفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المشروع الاستراتيجي يروم تمحقيق ازدهار حقيقي لإفريقيا وشعوبها من خلال استغلال الموارد الإفريقية محليا، وتطوير البنيات التحتية الصناعية وإحداث مناصب الشغل.
وقالت إن أنبوب الغاز نيجيريا-المغرب كان دوما أكثر من مجرد خط أنبوب، مبرزة أن الأمر يتعلق بمشروع سياسي بامتياز، نابع من رؤية الملك محمد السادس ورئيسي نيجيريا السابق والحالي، مشيرة إلى أن أن دعمهم لهذه الرؤية لم يفتر قط، لأن الأمر لا يتعلق فقط ببنيات تحتية تعبر عدة بلدان إفريقية على مسافة 6 آلاف كيلومتر، بطاقة تتراوح ما بين 15 و30 مليار متر مكعب من الغاز، أو بولوج حديث للطاقة لما يقارب 400 مليون شخص في 13 بلدا”، مستطردة أن هذا المشروع هو قبل كل شيء استجابة للاعتراف العالمي، وخاصة في أوروبا، بأن آخر خزان للقدرة الإنتاجية لعقود قادمة هو إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب ونيجيريا خصصا لهذا المشروع 25 مليار دولار أمريكي لإنجازه، وسيعبر من نيجيريا مرورا بـ11 بلدا إفريقيا في غرب القارة وصولا إلى المغرب، وهو ما يُمكن أن يؤدي إلى تحقيق الأمن الطاقي للعديد من البلدان ويغير من المشهد في هذا المجال بشكل كبير.