تعرصت ثوريا، مهاجرة من أصل مغربي، والتي تعيش في شقة متواضعة في مقاطعة بليزانس دو تاتش شمال فرنسا، للاحتيال، عند حصولها على 31 ألف يورو من زوجها السابق، بعد إجراءات طلاق استمرت اثني عشر عاما.
ولسوء الحظ، تجد الأم نفسها وقد فقدت كل شيء تقريبا. لقد تم الاحتيال عليها بمبلغ 20 ألف يورو، وهو المبلغ الذي تعتقد أنها أودعته في حساب مفتوح عبر الإنترنت على موقع بنك HSBC الاستثماري.
ماذا جرى بالفعل؟
فتحت المرأة الأربعينية هذا الحساب في 8 أكتوبر 2024 بإيداع أولي قدره 15 ألف يورو بعائد سنوي 7%، وأودعت لاحقا مبلغ 5000 يورو، وبناءً على اقتراح أحد المستشارين الذي أبلغها أن هذه الإضافة ستكسبها مكافأة قدرها 500 يورو، كانت ثوريا تأمل من خلال هذه العملية ضمان الاستقرار المالي والحصول على شقة صغيرة في المغرب.
وحسب وسائل إعلام محلية، لم تمض إلا ايام قليلة حتى بدأت ثوريا ترى أحلامها تختفي، بعد أن أدركت أنها كانت ضحية لعملية احتيال مالي.
تقول ثوريا “أثناء قيادة سيارتي ميغان، اشتعلت النيران في المحرك، و اضطررت لشراء سيارة أخرى. اتصلت بالمستشار الخاص بي لاسترداد 5500 يورو من الأموال التي قمت بإيداعها للتو. بدأ يرن الهاتف دون استجابة حتى أن مر أسبوع ووعدني بأنني سأحصل على التحويل”.
تقول ثريا للصحيفة، أنها لم تحصل على أي تحويل بعد عدة أيام، فقررت في 23 أكتوبر تقديم شكوى ضد هذا الشخص بتهمة الاحتيال لدى مركز الشرطة في تولوز.
وفي انتظار نتائج التحقيق، تواصلت ثوريا مع المحتال، وكانت صدمتها قوية عندنا اعترف بالاحتيال عليها وأخبرها أن مبلغ الـ 20 ألف يورو مخصص لأطفال غزة. ويضيف أنه خدعها “لمعاقبة المسلمين الفرنسيين لعدم دعمهم للفلسطينيين ضد إسرائيل”.
تشعر ثوريا بالإحباط وتخشى الأسوأ، تقول: “يمتلك هؤلاء المصرفيون المزيفون الآن جميع معلوماتي الشخصية والمصرفية، مما يسمح لهم بإجراء عمليات شراء عبر الإنترنت أو الحصول على قروض باسمي. أعيش في خوف من ارتكاب المزيد من الجرائم ببياناتي.
وحسب الموقع الفرنسي، حالة ثوريا ليست معزولة، لأن عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 64% في فرنسا خلال السنوات الثماني الماضية.