أعلنت منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) عن بحثها المستمر عن 11 مغربيا أو من أصول مغربية، ملاحقين بتهم جنائية خطيرة ومطلوبين دوليا بموجب مذكرات اعتقال صادرة من عدة دول.
وتشمل التهم الموجهة لهؤلاء الأفراد جرائم متنوعة تتراوح بين القتل، الاغتصاب، الإرهاب، وتهريب المخدرات، وصولا إلى جرائم مثل الاتجار بالبشر، الاختطاف، التزوير، والاستيلاء غير المشروع على ممتلكات عقارية.
وتتوزع عمليات الملاحقة عبر عدة دول تشمل المغرب وفرنسا وبلجيكا وألمانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى ليبيا، ما يعكس الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم.
وتتطلب عملية القبض على هؤلاء المتهمين تعاونا مكثفا بين الأجهزة الأمنية لتفادي وقوع مزيد من الجرائم وتعزيز الأمن الدولي، خصوصا في ظل تشعب قضايا بعض المطلوبين وارتباطها بشبكات إجرامية منظمة.
وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الهاربين يحملون جنسيات مزدوجة، ما يضيف تعقيدات قانونية ودبلوماسية قد تعرقل من تسليمهم أو محاكمتهم في دولهم الأصلية.
