يسود بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، نقاش ساخن، يتعلق بالغموض الكبير الذي يلف رفض السلطات منح تراخيص “الشيشة”، مشيرين إلى أن تقنينها سيساهم في إنعاش خزينة الدولة بعائدات ضريبية مهمة، بالنظر إلى كثرة الإقبال عليها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن فرص الشغل الهائلة التي توفرها.
وفي الوقت الذين يستفيد فيه بعض المحظوظين بكل من الرباط وسلا على سبيل الذكر، من رخص استثنائية تعطيهم الحق في عرض “الشيشة” بمحلاتهم وفنادقهم، عبر نشطاء عن استغرابهم الشديد بسبب استمرار رفض السلطات منح تراخيص مماثلة لمئات من محلات “الشيشة” عبر ربوع الوطن، الأمر الذي يولد شعورا لدى البعض بوجود جهات ما تستفيد من قرار المنع المتواصل.
في سياق متصل، تساءل ذات النشطاء عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء استمرار منع هذا النشاط التجاري والسياحي، علما أنه مباح ومرخص في الكثير من الدول العربية، من قبيل مصر، الإمارات، السعودية، بل حتى دول أوروبية من قبيل إسبانيا وفرنسا، تسمح بعرض وتناول الشيشة، وفق شروط محددة.
وأشار ذات النشطاء إلى أن عدم تقنين “الشيشة” يهدر على الدولة عائدات ضريبية مهمة، يستفيد منها أصحاب محلات يزاولون هذا النشاط بشكل سري، قبل أن يشددوا على ضرورة فتح نقاش جاد يروم بحث سبل قانونية تفتح آفاقا جديدة لممارسة هذا النشاط وفق كناش تحملات يحدد التزامات الأطراف المعنية.
وشدد ذات النشطاء على أن الاستحقاقات الكبرى التي ينتظر أن تنظمها بلادنا خلال قادم السنوات، أبرزها كأس العالم وبطولة أمم أفريقيا، تفرض مراجعة هذا القرار، سيما أن المغرب سيستقبل خلال هذا الحدثين البارزين الآلاف من الجماهير، ضمنها فئات عريضة منها ستجد نفسها أمام حاجز قانوني يمنع تناول الشيشة بالمغرب.