في مقاربة تطرح فرضية تورط النظام الجزائري، كطرف مباشر، في النزاع المفتعل حول قضية الصحراء المغربية، رغم ادعائه الحياد، سارعت الخارجية الجزائرية إلى استدعاء سفراء الدول الأوروبية، التي أصدرت بيانات داعمة للشراكة مع المغرب، بعد الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية، بشأن اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري مع الرباط، وهو ما يظهر مؤشرات محاولة النظام الجزائري التأثير على القرار السياسي الأوروبي.
في هذا الصدد، اعتبر حسن بلوان، أستاذ باحث في العلاقات الدولية، أن هذه الخطوة تثير الكثير من الاستغراب والاندهاش، وتبرز بما لا يقبل الشك، أن الجزائر طرف مباشر وأصيل في النزاع المفتعل، مؤكدا أن تدخل الجزائر في قرارات سيادية للدول الأوروبية التي اختارت الانحياز إلى المغرب، والاعتراف بحقوقه التاريخية القانونية المشروعة، دليل آخر على أن النظام في الجزائر فاقد للبوصلة السياسية والدبلوماسية، ويتحرك بمنطق الضغط والترهيب، في مجال معقد ومتحول، سلاحه الرئيسي هو لغة المصالح المتبادلة.
وأوضح بلوان، في تصريح لـ”الأيام24″، أن النظام الجزائري يرسخ سياسة ردود الفعل المجانية، التي لا يمكن أن تؤثر على دول أوروبية، ذات سيادة تربطها علاقات استراتيجية مع المغرب، على المستوى الثنائي، وكذلك ضمن مؤسسات وأجهزة الاتحاد السيادية، وواصفا خطوة النظام بـ”اليائسة”، لأنها تحاول الركوب على قرار هامشي وشارد لمحكمة العدل الأوروبية، واستغلاله لتسويق انتصار وهمي في الداخل الجزائري.
وأشار المحلل السياسي، إلى أن رد الخارجية الجزائرية جاء بعد الخطاب الملكي القوي والواضح، الذي وضع النقاط على الحروف، ونقل، بحنكة، دبلوماسية القضية، من التدبير إلى التحكم بزمام المبادرة، التي أثمرت اعتراف معظم الدول الاوربية بمغربية الصحراء، كان آخرها اعتراف الجمهورية الفرنسية.
إلى ذلك، أكد بلوان إلى أن “الخطوة الجزائرية لا يمكن أن تغير شيئا في مسار القضية، الذي انطلق بسرعة نحو الطي النهائي لهذا النزاع المفتعل”، معتبرا في نفس الوقت، أن “هذه الخطوة تورط الجزائر أكثر، وتحملها مسؤولية استمرار النزاع، باعتبارها طرفا مباشرا ووحيدا في القضية”.