برمجت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي مازال مقعدها شاغرا منذ تعيين زينب العدوي، على رأس المجلس الأعلى للحسابات، زيارات إلى بعض العمالات والأقاليم، قصد الاستماع إلى إفادات بعض رؤساء أقسام الصفقات العمومية والأقسام التقنية بولايات وعمالات تحوم حولهم الشبهات.
وحسب الصباح، يأتي تحرك كبار المفتشية العامة للإدارة الترابية، بناء على معلومات حملتها تقارير بعض رؤساء أقسام الداخلية الذين يشتغلون بكل حياد، وبعيدا عن محاباة و “إغراءات” بعض رؤساء الأقسام الغارقين في الفساد، غير مبالين بالخطابات الرسمية، بما فيها خطابات صناع القرار الذين ما فتئوا يؤكدون على الحكامة الجيدة، والابتعاد عن كل الطرق التي تؤدي إلى الفساد.
وذكرت المصادر ذاتها، أن موظفا نافذا في قسم الصفقات العمومية باحدى مجالس العمالات، تم استدعاؤه على عجل من أجل التحقيق معه، في انتظار التحقيق مع مهندس عمر طويلا في القسم التقني، ومعروف عنه مد “اليد” للمقاولين بتخصيص نسبة مائوية، مقابل نيل بعض الصفقات.
وكانت الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، طلبت من احدى العمالات، الجواب عن بعض المعلومات التي كشفت عنها “الصباح” في وقت سابق، تتعلق بكيفية تمرير الصفقات، والشبهات التي تطول بعض “كبار” موظفي العمالة الذين حولوا “المارشيات” إلى صفقات مربحة، بطريقة “برق ما تقشع”.
وينتظر أن تطيح تقارير وصفت بالسرية، برئيس قسم عمالة، اشتهر بعدم إنصاف المقاولين الذين يرفضون الوقوع في شرك شباكه، والتجاوب مع مطالبه، وقد وصل ملفه إلى صناع القرار بالوزارة الوصية، معززا بالحجج والدلائل.
وانتشرت فضائح الصفقات في إحدى العمالات، مباشرة بعد الإطاحة بعاملها، إذ تفيد المعلومات القادمة من العمالة نفسها، أن رئيس قسم فعل ما شاء في صفقات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بتنسيق ومباركة مسؤول نافذ في العمالة نفسها التي مازالت تحتضن أكبر التجمعات الصفيحية بالمغرب.
