استغلال النظام الجزائري لقرار “العدل الأوروبية” يكرس عقيدة تصريف العداء للمغرب

يبدو أن النظام العسكري المسيطر على سدة الحكم في الجارة الشرقية الجزائرية، لم يفوّت فرصة صدور قرار محكمة العدل الأوروبية، القاضي بإلغاء عدد من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، من أجل نشر إشاعاته المغرضة ومحاولة استغلال الحكم والركوب عليه سياسياً لصالح أطروحة “الانفصال” في الصحراء المغربية التي لا تعدو كونها جزءا لا يتجزأ من التراب الوطني المغربي.

وفي بيان صادر عنها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، قالت وزارة الشؤون الخارجية بالجارة الشرقية، إن “الجزائر ترحب بالقرارات الصادرة يوم 4 أكتوبر الجاري عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي تؤكد عدم شرعية الاتفاقيات التجارية المبرمة مع المملكة المغربية، باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الصحراوي غير القابلة للتصرف على الثروات الطبيعية التي يزخر بها الإقليم غير المستقل للصحراء الغربية”.

 

وفي تناقض واضح مع الموقف المعلن للجزائر، التي تزعم فيه كونها ليست طرفاً في النزاع المفتعل من قبلها منذ عقود، أوضح البيان أن “هذه القرارات القضائية تأتي لتؤكد عقيدة الأمم المتحدة التي تُكرّس سيادة شعوب الأقاليم غير المستقلة على ثرواتها الطبيعية، مثلما تُشدد على ضرورة تأمين وحماية هذه الثروات من أي نهب أو اعتداء قد يطالها، مثلما هو الحال بالنسبة للصحراء الغربية” وفق زعمها.

 

كما أطلق بيان الخارجية الجزائرية، “هجمات فارغة” على كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا التي أعلنت في وقت سابق استمرارها تعميق العلاقات مع المغرب على حساب جارته الشرقية، كما هو الحال بالنسبة للمفوضية الأوروبية، مشيراً إلى أن “الجزائر تعرب عن أسفها أمام قيام بعض الدول الأوروبية، التي كانت لا تأبه أصلاً بعقيدة الأمم المتحدة حول حماية ثروات الأقاليم غير المستقلة، بإعلان عدم التزامها بقرارات محكمة العدل الأوروبية. وهو السلوك الذي يعكس عدم اكتراث هذه الدول بقواعد القانون الدولي والأوروبي ذات الصلة”.

 

هذا وتظل تصريحات الجارة الشرقية الجزائر مجرد تكملة لمسرحياتها التي طالما دأبت على تمثيلها أمام خشبة المنتظم الدولي، غير أن الأخير بات يميل بشكل واضح في الآونة الأخيرة إلى الطرح المغربي، وهو ما أكدته مصادر من وزارة الشؤون الخارجية المغربية، التي أوردت أن هناك “دينامية” داخل أوروبا تدعم مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمه الرباط كحل لنزاع الصحراء، وهو مقترح يحظى بدعم واضح من دول مثل إسبانيا وفرنسا، مؤكدةً أن “المهم بالنسبة لنا هو استمرار هذه الدينامية، وهو ما يظهر من خلال التصريحات التي تدافع عن الشراكة الاستراتيجية مع المغرب”.