بعد الخطوة الغبية التي أعلن عنها النظام العسكري الجزائري عن قرار يعود لفترة الحرب الباردة، بفرض التأشيرة على كافة المواطنين المغاربة الحاملين لجواز سفر مغربي.
تشير المصادر، إلى أن القرار الصادر عن الخارجية الجزائرية، والذي يعتبر “لا حدث” لدى المغاربة بحكم أن الشعب المغربي لا يفكر أصلاً في السفر إليه، لن يتضرر منه سوى العائلات المختلطة المغربية الجزائرية، بحكم أنه لا وجود لشيء إسمه السياحة أو الاستثمار بين البلدين، منذ سنوات.
فالقرار البليد للنظام العسكري الجزائري، سقط كالصاعقه على العائلات المختلطة المغربية الجزائرية التي سيعاني أفرادها مع المساطر القنصلية بعدما كانوا يعانون بسبب غياب خطوط جوية مباشرة.
تشير المصادر، إلى أن المغرب سيرد في حينه على قرار الحكومة الجزائرية القاضي بإلزامية الحصول على تأشيرة دخول إلى ترابها بالنسبة لجميع المواطنين الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وأوضح المصدر ذاته، أن الدبلوماسية المغربية تتصرف كما هو معهود بحكمة وتأني، مشددا على أن دبلوماسية المملكة المغربية “لا تتأثر بمناورات الخصوم”.
متتبعون للشأن الجزائري، وضمنهم نشطاء ومعارضون مقيمون في المنفى، اعتبروا أن هذا القرار الغبي، هو في الأصل قرار عسكري وليس قرار دبلوماسي، بحكم أن الجيش من يتحكم في مصير البلاد والممسك الفعلي بكل السلطات.
فهذا القرار حسب هؤلاء، يمهد لمنع المواطنين الجزائريين من زيارة المغرب، وربما تسليط عقوبات حبسية في حق من يزور المغرب من الجزائريين خاصة مع قرب تظاهرات رياضية دولية من حجم كأس أمم أفريقيا و كأس العالم 2030، في سابقة ستعيد إلى الأذهان، الأنظمة الشمولية ككوريا الشمالية.
ووصف المصدر قرار الحكومة الجزائرية بـ”رقصة الديك المذبوح”، مفسرا اتخاذ هذا القرار في السياق الراهن بأنه “تعبير عن اليأس الذي يتملك النظام الجزائري بسبب العزلة الدولية التي بات النظام العسكري الجزائري يعيش في كنفها، بعدما بات وضيعاً معزولاً، تخلت عنه فرنسا و إسبانيا لصالح المغربي بل وحتى روسيا التي لم تعد تقيم له وزناً، وأضحت تميل إلى التقارب مع المغرب.