تواصل غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الدارالبيضاء، اليوم الجمعة، النظر في ملف ما بات يعرف اعلاميا بقضية “إسكوبار الصحراء” المتابع فيه سعيد الناصري وبعيوي وهما قياديان سابقان بحزب الأصالة والمعاصرة.
وخلال مرافعته طالب دفاع عبد النبي بعيوي،والذي يواجه اتهامات ثقيلة على رأسها التجارة في المخدرات، باستدعاء الحاج بن ابراهيم المالي الملقب ب”اسكوبار الصحراء” كشاهد في الملف والذي كان قد كشف سابقا عن تفاصيل مثيرة وخطيرة حول شبكة واسعة لتجارة المخدرات في المغرب.
وتساءل محمد كروط وهو دفاع بعيوي ، كيف انتقل “اسكوبار الصحراء” من “مجرم مدان”، وفقا لتعبيره، إلى” شاهد وطرف مدني، في إشارة إلى أنه نصب نفسه طرفا مدنيا في هذا الملف؟”.مشددا على ضرورة استدعائه، بناءا على “تصريحاته المتناقضة”، على حد تعبيره قائلا: ”ماعندوا مايخسر إذن لماذا لا تستدعيه المحكمة طالما هو موجود عند السلطة، وقد استمع إليه قاضي التحقيق مرارا”.
وأوضح المحامي عينه، أن مؤازره بعيوي يعلم جيدا “أن”إسكوبار الصحراء شخص غير نزيه”، ولا علاقة تربطه به، مشيرا أن الحاج بن براهيم زور بعض العقود من داخل السجن”، مستغربا كون المحكمة تستمع إلى “اسكوبار الصحراء” مرة كشاهد ومرة كمتهم وأحيانا أخرى كطرف مدني.
كما طالب كروط باستدعاء الشاهد “عبد الواحد.غ” كشاهد رئيسي في الملف، والذي تكرر اسمه كثيرا في جلسة اليوم، حيث سبق واتهم في قضية تجارة المخدرات سنة 2015، غير أنه حصل على البراءة، مؤكدا على أهمية أقواله في كشف العديد من الحقائق التي من شأنها أن تغير مجرى القضية.
كما انتقد الدفاع بشدة عدم قيام الضابطة القضائية وقاضي التحقيق بتمحيص بعض التفاصيل التي جاءت على لسان بعض الشهود، خاصة فيما يتعلق بعدد الشاحنات التي نسبت إلى موكله، لاسيما تلك التي ضبطت بداخلها شحنة المخدرات في مدينة الجديدة.
وأشار المحامي عينه ، الى إحدى الشاهدات في القضية والتي أكدت أن “عبد الواحد.غ” كان على علاقة بـ”إسكوبار الصحراء”، وأن هذا الأخير معروف بتجارة المخدرات، مضيفا أن عدد الشاحنات التي جرى ضبطها في الجديدة في ملكيته وليس في ملكية بعيوي.
والتمس بإحضار كافة شهود القضية والاستماع إليهم مجدداً، معتبراً أن شهاداتهم تحمل تناقضات كثيرة، بتلاضافة إلى إحضار مضامين الشكايات السبع التي تقدم بها “إسكوبار الصحراء” إلى السلطات، وكذلك قرصين مدمجين يتضمنان مضامين مكالمات هاتفية، بالإضافة إلى استدعاء بعض الأشخاص المتورطين في قضايا سابقة، سنة 2015 مؤكداً على أهمية هذه الأدلة في كشف الحقيقة.