أطلق نشطاء مغاربة حملة على منصة “Change”، حملة لفرض التأشيرة على السياح القادمين من أوربا.
واعتبر الموقعون على العريضة في رسالة إلى الحكومة المغربية، ووقعها لحدود اليوم قرابة 620 شخصاً، أن ” الأمة المغربية أصابها غضبٌ شديد بسبب حجم الأضرار التي يمكن أن تُحدثها السياحة المفرطة داخل حدودنا (حوادث مميتة، استعراضات حضرية خطيرة، الجنوح، حوادث الدهس والفرار، إطلاق النار، إلخ). بالإضافة إلى ذلك، يجد بعض المجرمين الفرنسيين ملاذًا في المغرب للهروب من العدالة الفرنسية.”
وذكرت العريضة، أنه “يجب على المغرب أن يستخلص العبر من هذه التجربة، وأن يغتنم فرصة هذه اللحظة الوطنية للمضي قدمًا، والإصلاح، والتصدي لهذه الظواهر بطرق مستنيرة وفعّالة.”
وأشارت إلى أنه ” وفق الإحصاءات، سيواجه غالبية المغاربة صعوبات في الحصول على تأشيرة مرة واحدة على الأقل في حياتهم. تعتبر فرنسا وإسبانيا من أكثر الدول التي ترفض طلبات التأشيرات المغربية، حتى عندما تكون جميع الشروط مستوفاة. وبهذا، يُحرم بعض المغاربة من حقهم في السفر والتنقل الحر، وهما من الحقوق الأساسية”.
وأكدت على أنه “من الضروري أن يقوم المغرب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل فيما يتعلق بالتأشيرات”، معتبرة أن “احترام المواطنين المغاربة يتطلب من الدول الأخرى منحهم نفس حرية الوصول التي تطلبها من المغرب. هذه المعاملة بالمثل ليست مسألة عدالة فقط، بل هي أيضًا مسألة احترام للمواطنين المغاربة الذين يحق لهم التمتع بنفس المعاملة والاعتبار مثل مواطني الدول الأخرى”.
وتضيف العريضة : “لقد تم تصنيفنا كمواطنين من الدرجة الثانية، غير مرغوب فيهم، رغم أن طلابنا المغاربة يتفوقون في المدارس الفرنسية، وأن نزيف الأدمغة الذي يحدث يخدم مصلحة فرنسا. علاوة على ذلك، ليس من المعقول أن تطلب دول مثل فرنسا تأشيرة بقيمة 90 يورو يمكن رفضها بسهولة، دون استرداد الرسوم. كل عام، يترك المغاربة، سواء كانوا طلابًا، سائحين، رجال أعمال أو فنانين، ملايين الدراهم في خزائن القنصليات الفرنسية.”
العريضة طلبت من الحكومة المغربية “تطبيق واحدة من أكثر القواعد المقبولة في الدبلوماسية، وهي مبدأ المعاملة بالمثل في التأشيرات، لتصحيح هذا الخلل في “الصداقة” المغربية الفرنسية و تعزيز الرقابة على دخول أراضينا من خلال فرض تأشيرة إلكترونية أو تأشيرة عند الوصول، حفاظًا على كرامة الشعب المغربي”.
وأكدت على أن “قطاع السياحة قطاع حساس للغاية، يتأثر بالأحداث السياسية، الطبيعية، والصحية، ومن أجل 7٪ فقط من الناتج المحلي الإجمالي، يمنع المغرب نفسه من فرض تأشيرة على الفرنسيين. ولكن، ماذا عن كرامة المواطنين المغاربة؟”.
وشددت على أن ” أصحاب المصلحة في قطاع السياحة عليهم الانضمام إلينا في هذا المسعى، فلديهم الكثير ليكسبوه من دعم السياحة الانتقائية القائمة على الجودة والاستدامة. هذا سيمنع منشآتهم من التعرض لتصنيفات سلبية بسبب سلوكيات سيئة لبعض السياح. إن أكثر الدول السياحية في العالم تفرض تأشيرة على زوارها، والحاجة إلى تأشيرة لدخول بلد ما لا تقلل من جاذبيته السياحية.”
وأكدت أنه في الوقت الذي ترفض فرنسا طلبات التأشيرات المقدمة من المغاربة كوسيلة ضغط للحصول على مزايا سياسية واقتصادية، فقد أصبح من الضروري مضاعفة جهودنا للحفاظ على كرامتنا كشعب يحترم نفسه. ويجب أن نعلن عن سيادتنا الوطنية بصوت عالٍ وواضح أمام العالم، لأننا فخورون بكوننا مغاربة وقادرين على التصرف بذكاء وفعالية.