في سياق التفاعل مع قرار المحكمة الإدارية بوجدة الصادر بتاريخ 13 غشت 2024 والذي قضى بعزل محمد فاضيلي من عضوية ورئاسة جماعة بن الطيب بإقليم الدريوش، عبر حزب الحركة الشعبية عن موقفه إزاء هذه التطورات الهامة التي شغلت الرأي العام المحلي. وتضمن الحكم صفة النفاذ المعجل، مما جعل الحزب يتابع الموضوع عن كثب كونه الحزب السياسي المعني مباشرةً بهذه القضية.
وأكد الحزب، في بيان له، أنه يثق في استقلالية ونزاهة القضاء المغربي، وأنه يعتبر الأحكام القضائية الصادرة عادلة، تماشياً مع القيم التي يلتزم بها الحزب. وفي هذا الإطار، عمل حزب الحركة الشعبية على تنظيم لقاء لتوحيد صفوف أعضاء المجلس الجماعي لبن الطيب، والبالغ عددهم 18 عضواً من أصل 19، بهدف مناقشة الوضع واتخاذ القرار المناسب بشأن الرئاسة الجديدة للمجلس.
وقد تم الاتفاق على عقد اللقاء يوم 15 غشت 2024 في منزل السيد محمد فاضيلي، إلا أن المفاجأة تمثلت في قيام “شيخ الحركيين” بإلغاء اللقاء بشكل مفاجئ وبدون استشارة الأعضاء، حيث عمد إلى حشد الدعم لأحد المرشحين دون التشاور مع باقي أعضاء المجلس. هذا التصرف اعتبره العديد من الأعضاء تجاوزاً صارخاً وإقصاءً غير مقبول لأرائهم، خاصة وأن المرشح المقترح لم يكن يحظى بدعم الأغلبية.
وفي ظل هذا الخلاف، تواصل الأعضاء مع الكاتب الإقليمي للحزب وطلبوا عقد لقاء عاجل ضم أغلبية أعضاء الحركة الشعبية المعنيين. وأثمر هذا الاجتماع عن تزكية محمد اليندوزي لرئاسة جماعة بن الطيب، وتم تحرير محضر بالموضوع وإرساله إلى الأمين العام للحزب، الذي أيد القرار ودعم تزكية اليندوزي.
ومع ذلك، أثار هذا القرار غضب محمد فضيلي، الذي حاول مع أتباعه التشكيك في مصداقية الأمين العام، مستخدماً أساليب ملتوية لإسقاط دعم الأغلبية لليندوزي هذه المناورات التي وصفها الحزب بأنها “مافيوزية”، أدت في النهاية إلى خسارة الحركة الشعبية لرئاسة جماعة بن الطيب، وهو ما اعتبرته القيادة الحزبية نتيجة لمؤامرات داخلية غير شريفة.
الحزب أكد في بيانه أنه لن يتسامح مع المتورطين في هذه الممارسات، وأنه سيعرضهم على القضاء المختص، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة داخل الأجهزة الحزبية وأوضح البيان أن الحركة الشعبية ستعمل على تطهير صفوفها من الأشخاص الذين خانوا ثقة الناخبين وأضروا بمصداقية الحزب.
وفي سياق آخر، انتقد حزب الحركة الشعبية تصرفات حزب التقدم والاشتراكية، الذي تولى رئاسة مجلس جماعة بن الطيب رغم امتلاكه لمقعد واحد فقط داخل المجلس. واعتبر البيان أن ممثل الحزب الإقليمي تجاوز حدود اللياقة، محاولاً استغلال الوضع لصالحه عبر تحالفات مشبوهة مع “شيخ الحركيين”.
وفي ختام البيان، شدد حزب الحركة الشعبية على أنه سيواصل الدفاع عن مصالحه ومصالح المواطنين، وأنه لن يسمح بتكرار هذه الخيانات داخل صفوفه مؤكداً أن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تورط في هذه القضية.
