يواصل عدد من وزراء حكومة عزيز أخنوش، البصم على مستويات هزيلة في حصيلتهم الحكومية، ورغم ماروجت له الحكومة في إطار حصيلة 30 شهرا من ولايتها، إلا أن واقع الحال يعكس بلاغات الحكومة وأرقامها، التي لا أثر لها على الوضعية الاقتصادية، والاجتماعية للمواطنين.
أرقام لا تعكس الواقع المعاش
ولعل المشكل الأكثر جدلا، والذي جر انتقادات على حكومة عزيز أخنوش، هو غلاء أسعار المنتجات الفلاحية واستمرار ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، رغم نزول سعره في الأسواق الدولية، أمام فشل ذريع لمخطط المغرب الأخضر، الذي لطالما أثنى محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه الغابات على نجاعته، في الوقت الذي وصلت أسعار اللحوم لأزيد من 120 درهم، ولحوم الدواجن لأزيد من 25 درهما للكيلوغرام، أمام تنبؤات بموسم كارثي لزيت الزيتون، والتي بدورها من المرتقب أن تصل لأزيد من 120 درهم للتر الواحد، في سابقة في تاريخ المغرب.
ورغم الاختباء وراء تداعيات الجفاف، ونذرة المياه، إلا أن آلاف الضيعات الفلاحية بسوس والغرب وفاس مكناس، تستمر في إنتاج مزروعات مستنزفة للماء، كالأفوكادو والمانجو والخوخ والبطيخ بنوعيه، الأمر الذي يظهر تناقض خطاب الحكومة حول الجفاف وتداعياته، في وقت تصدر فيه آلاف الأطنان من الفواكه والخضروات، صوب أوروبا ودول أخرى، على حساب الأمن الغذائي للمغاربة، بحثا عن العملة الصعبة.
وغير بعيد عن فشل وزير الفلاحة محمد صديقي، في تدبير أزمة الغلاء وتداعيات الجفاف، فشل نزار بركة وزير التجهيز والماء، في وضع مقاربة ناجعة لسد الخصاص الذي تعاني منه عشرات المدن من الماء الصالح الشرب، مع توالي الأعطاب بمحطة تحلية المياه بآسفي، وتوالي احتجاجات متضررين من العطش ضواحي العرائش معقل نزار بركة الانتخابي، علاوة على تازة ودواوير بتاونات وتارودانت، وغياب جودة الماء بتامنصورت.
قرارات حكومية عمقت الأزمة
وعوض أن يجد نزار بركة، حلا ناجعا لأزمة الماء عمدت وزارته لإنشاء موقع “الما ديالنا”، وإعلانات تحسيسية، بملايين السنتيمات من المال العام، دون أثر لتلك الحملات على استقرار الوضعية المائية بالبلاد، أو وقف معاناة عشرات آلاف المواطنين مع أزمة العطش، في الوقت الذي دعا الملك محمد السادس خلال خطاب العرش، إلى ضرورة العمل على تفعيل تدابير أنية وعاجلة، لمواجهة الإجهاد المائي، الذي تعيشه البلاد.
وعمق قرار حكومة عزيز أخنوش، برفع الدعم عن غاز البوتان وزيادة 10 دراهم في ثمن قنينة الغاز، (عمق) أزمة المواطنين، وسط تبريرات للحكومة أن الطبقة الفقيرة استفادت من الدعم الحكومي، الذي وجد أغلب المواطنين أنفسهم خارج سياقه، بفعل ارتفاع المؤشر وشروط الاستفادة التعجيزية، أمام استمرار الترويج لدعم حكومي فشل أغلب المواطنين، من الاستفادة من هزالة تعويضاته.
ولايمكن الحديث عن فشل حكومة عزيز أخنوش، دون الحديث عن القرار المجحف، في حق آلاف المجازين العاطلين، والحرمان غير المبرر من اجتياز مبارة التعليم، بعد أن عمد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لتسقيف السن في حدود 30 سنة، القرار الذي أثار استياء فعاليات حقوقية وسياسية وجمعوية، دون أن يتوفق أن مسؤول حكومي، في إعطاء تفسيرات مقنعة، حول دوافع هذا القرار الإقصائي.
يأتي هذا، في الوقت الذي تستعد تنسيقية المقصيين من مباراة التعليم، لخوض وقفة احتجاجية أمام البرلمان على قرار حكومة عزيز أخنوش في الإبقاء على قرار تسقيف السن، أمام ارتفاع ملحوظ لمعدل البطالة، والتي ناهزت مليون عاطل وعاطلة عن العمل وفق الأرقام، التي أوردتها المندوبية السامية للتخطيط.
تجدر الإشارة، إلى أن التعديل الحكومي المرتقب، أن يعصف بوزراء عجزوا عن تدبير أزمات بوزاراتهم، قد طال انتظاره، بعدما علل مسؤولون حكوميون التأخير، بانتظار المؤتمر الوطني لحزبي الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، الأمر الذي مر منذ شهور، دون أن يتم التعديل، أو العصف بوزراء، زاد ضعف أدائهم الحكومي، معاناة المواطنين، الذي ينتظرون الإصلاح، بعدد من القطاعات على أحر من الجمر.