أعلنت السلطة الجزائرية المكلفة بالانتخابات أمس الخميس، قبول ترشيح ثلاث شخصيات لمنصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المقررة في الجزائر في 7 شتنبر يتقدمهم الرئيس المنتهية ولايته عبد المجيد تبون الذي يعتبر الأوفر حظا للبقاء في منصبه.
وقرأ رئيس السلطة ميلود شرفي في مؤتمر صحافي أسماء المرشحين الذين قبلت ملفاتهم وهم يوسف أوشيشي وعبد المجيد تبون وعبد العالي حساني، وقد تمكنوا من جمع التواقيع المطلوبة لقبول الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.
وأكد شرفي أن الراغبين في الترشح الذين رفضت ملفاتهم وعددهم 13 “لم يتمكنوا من جمع التوقيعات”. وأعلن تبون في 11 سبتمبر نيته الترشح لولاية ثانية، مدعوما من احزاب الأغلبية البرلمانية المكونة من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء، إضافة إلى النواب المستقلين.
وانتخب تبون (78 سنة) في العام 2019، بحصوله على 58 في المئة من الأصوات بعد أشهر من الاحتجاجات المؤيدة للديموقراطية.
وفيما تنتهي ولايته في دجنبر، أعلن تبون في مارس أن الانتخابات الرئاسية ستجري في السابع من شتنبر، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها.
وانتخب تبون خلفا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اضطر إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك.
وثاني المرشحين عبد العالي حساني شريف (57 سنة) رئيس حزب حركة مجتمع السلم الإسلامية منذ سنة. وهو مهندس أشغال عمومية ونائب سابق في البرلمان (2007-2012). وكانت الحركة قد امتنعت عن المشاركة في انتخابات 2019.
أما يوسف أوشيشي (41 سنة) فهو الامين الوطني الأول لحزب جبهة القوى الاشتراكية منذ 2020، وصحافي سابق وعضو في مجلس الأمة، الغرفة الثانية للبرلمان.
وخلت القائمة بذلك من أي امرأة بعد رفض ملفي سيدة الاعمال سعيدة نغزة رئيسة الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، وزبيدة عسول المحامية الناشطة في الدفاع عن الحريات ورئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي.
وفي أول رد فعل لها أكدت نغزة أنها “ستطعن في قرار السلطة أمام المحكمة (الدستورية) وحقي سآخذه بالقانون”.
وحملت السلطة الوطنية للانتخابات مسؤولية “التوقيعات الملغاة بسبب تكرارها” لأن “التطبيق الإلكتروني يفترض أن يكتشف ذلك لكنه فشل”.
ويمكن لمن تم رفض ملفاتهم الطعن في قرار السلطة أمام المحكمة الدستورية ضمن مهلة 48 ساعة.
وبعد الإعلان الرسمي والنهائي لقائمة المرشحين من قبل المحكمة الدستورية يمكن لهؤلاء التحضير للحملة الانتخابية التي تبدأ في 15 غشت على أن تنتهي قبل ثلاثة أيام من يوم الاقتراع، بحسب القانون. لكن لعبة الانتخابات في حد ذاتها مجرد مسرحية بئيسة من العسكر.