أثار تأخر منح تأشيرات السفر إلى إسبانيا في طنجة، ومدن أخرى، سخط وإحباط العديد من المغاربة مجددا، مما دفعهم للمطالبة بالتوضيح والتعويض عن الخسائر المالية التي تكبدوها خلال إعدادهم لملف التأشيرة.
وتتجدد كل سنة التعقيدات المرتبطة بارتفاع طلبات الحصول على التأشيرات لدول شنغن خلال الصيف، مع عودة نفس السيناريو المتمثل في تأخر معالجة الطلبات، وخاصة المرتبطة بالراغبين في السفر لإسبانيا.
وأكدت تقارير صحفية أن شركة الوساطة “بي إل إس “، المسؤولة عن مراجعة طلبات تأشيرات الدخول إلى الأراضي الإسبانية، تتماطل في الرد على الطلبات خلال الوقت المناسب وبالطريقة القانونية، مما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للمتقدمين بها.
وحسب صحيفة “لارازون” الإسبانية، فإن العديد من المغاربة المتقدمين بطلباتهم للحصول على تأشيرة العبور لاسبانيا، يشتكون من طول فترة الانتظار التي تتجاوز حاليا 60 يوما، رغم استيفائهم لجميع الإجراءات والشروط المطلوبة.
ويعد هذا التأخير انتهاكا واضحا للقوانين المشار إليها في الموقع الرسمي لتقديم طلبات التأشيرة، حيث لا يتم احترام فترة المعالجة المحددة، مما أدى إلى تزايد الإحباط والغضب بين المتقدمين الذين يعتبرون الأمر غير عادل ويتسبب لهم في خسائر مالية كبيرة.
وبالإضافة إلى خسارة التكاليف المباشرة المرتبطة بعملية طلب التأشيرة، فإن هذه التأخيرات تجبر المتقدمين على تأجيل أو إلغاء سفرياتهم، مما يؤدي إلى خسارة تكاليف إضافية، ناهيك عن فقدان العديد منهم لفرص العمل أو البرامج التعليمية التي كان من المقرر أن يتلقوها في إسبانيا.
وتثير مسألة التأخير في معالجة طلبات التأشيرة الخاصة ببعض الدول الأوروبية العديد من ردود الأفعال، بلغت حد الاحتجاج أمام قنصليات هذه البلدان في مختلف المحطات كان آخرها احتجاج حقوقيين أمام القنصلية الإسبانية بتطوان قبل أشهر قليلة.