تناولت تقارير إعلامية مختلفة، خلال الساعات الماضية، أنباء تفيذ تطبيق إجراءات صارمة ضد سائقي سيارات الأجرة، الذين يرفضون نقل الزبائن إلى وجهاتهم المختارة، بغض النظر عن المسافة، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات النقل العمومي وتعزيز حقوق المستهلكين.
وحول تفاصيل هذا القرار، الذي يخص تنظيم قطاع سيارات الأجرة الصغيرة بدرجة أولى، قال الكاتب العام للنقابة الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، محمد الحراق، إنه من “المقرر الشروع في تطبيق هذا الإجراء الذي ينص على وضع شروطا صارمة وتأديبية أمام سائقي الطاكسيات المخالفين، تحمي حقوق المواطن، ابتداء من تاريخ 20 غشت المقبل”.
وتتمثل هذه العقوبات، التي سيتعرض لها أصحاب “الطاكسيات” المخالفون، وفق ما أفاد به الحراق في تصريح لـ”بلادنا24” بفرض غرامات مالية وحجز سياراتهم لمدة لا تقل عن 15 يوما”، حيث جاءت هذه الإجراءات استجابة لشكاوى متكررة من الركاب حول رفض بعض سائقي الطاكسي نقلهم إلى وجهات قصيرة المسافة، مما يسبب إزعاجا كبيرا للساكنة والسياح على حد سواء.
وعن تأثير هذا القرار على أصحاب “الطاكسيات”، في ظل الاحتقان الذي يشهده هذا القطاع، لا سيما فيما يتعلق بالأزمة التي يعيشها سائقي سيارات الأجرة مع أصحاب النقل عبر التطبيقات، أكد محمد الحراق “أن مهنيي الطاكسيات، هو المستفيدون الأول من وراء هذا الاجراء وليس المواطن، كونه يسهل عمل العديد منهم على عكس العشوائية التي يتخبط بها هذا القطاع حاليا”.
وفيما يتعلق بخلفيات هذا الإجراء، أوضحت مصادر مطلعة، أنه جاء إثر الشكايات العديدة للمواطنين، ضد بعض سائقي سيارات الأجرة الصغيرة، الذين لا يجدون إحرجا في قذف جملة “ما غاديش لديك البلاصة” في وجه الزبناء، ما يخلق نوعا من التذمر في نفس من يرغبون في قضاء أشغالهم اليومية بسرعة.
وبحسب المصادر، ستشمل العقوبات كل من سائقي الطاكسي الصغير داخل المدن والطاكسي الكبير الذي يخدم المناطق البعيدة بين المدن البعيدة، بهدف ضمان تقديم خدمة عادلة وموثوقة لكل الركاب دون تمييز.
وعن مدى قانونية رفض أصحاب الطاكسيات الذهاب إلى الوجهة التي يريدها الزبون، فيعاقب السائق الذي يقدم على هذا السلوك دون عذر موجب، على اعتبار أن سيارة الاجرة في الواقع ليست ملكا لسائقها، بل هي رهن إشارة الزبون، وسائق سيارة الأجرة يجب أن يتجه، لا حيث يريد هو، بل حيث يريد زبناؤه، شريطة أن يكون المكان الذي يريد الزبون الذهاب له ضمن دائرة المجال الحضري المسموح به جغرافيا.