صادقت دول الاتحاد الأوروبي، الإثنين، على تشديد سياسة الهجرة، بما يشمل إنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج حدود التكتل وإرسال من رُفضت طلبات لجوئهم إلى دول تعتبرها أوروبا “آمنة”، إضافة إلى فرض عقوبات أشد على المهاجرين الذين يرفضون المغادرة.
صوت وزراء داخلية الاتحاد في بروكسل على ثلاثة نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية لتنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم، تشمل تمديد فترات الاحتجاز وإرسال مهاجرين إلى دول ليست من بلدانهم الأصلية، شريطة أن تعتبرها أوروبا آمنة، كما تستلزم هذه الإجراءات موافقة البرلمان الأوروبي لتصبح نافذة.
تحظى الإجراءات بدعم واسع من أحزاب اليمين واليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، بينما أبدت دول مثل فرنسا وإسبانيا تحفظات بشأن جدوى بعض التدابير وشرعيتها القانونية، مما يعكس الانقسام داخل الاتحاد حول سياسة الهجرة الجديدة.
وأثارت الخطط الأوروبية غضب اليسار وجمعيات حماية المهاجرين، التي اعتبرت أن هذه الإجراءات تنتهك حقوق الإنسان، وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM إن الاتحاد الأوروبي يختار سياسات قد تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وتزيد من انعدام الأمن القانوني، بدلاً من الاستثمار في الحماية والإدماج.