صفعت إسبانيا النظام العسكري الجزائري بإعلانها دعم مقترح الحكم الذاتي، في ظل سيادة المغرب، على كافة أراضيه في الصحراء المغربية، رغم مناورات خصوم الوحدة الترابية الذين اخترقوا بعض أحزاب المعارضة الإسبانية، وبعض الصحف لنشر أخبار زائفة حول وضعية المواطنين في الأقاليم الجنوبية، وتوزيع اتهامات باطلة حول ترؤس مغاربة شبكات لتبييض الأموال، والاتجار في المخدرات والدعارة والهجرة السرية.
ووفق ”الصباح”، أشادت إسبانيا بمصادقة مجلس الأمن على القرار 2797 الذي يؤكد أن حكما ذاتيا حقيقيا تحت السيادة المغربية على الصحراء، هو الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وذلك في الإعلان الذي تم اعتماده عقب انتهاء أشغال الدورة 13 رفيعة المستوى، التي احتضنتها مدريد بحر الأسبوع الجاري.
وبعدما جددت تأكيد موقفها الثابت والبناء الذي عبرت عنه في الإعلان المشترك بتاريخ 7 أبريل 2022، بين رئيس الحكومة الإسبانية وجلالة الملك محمد السادس، عبرت إسبانيا عن ارتياحها بشأن التطور الأممي الأخير حول قضية الصحراء المغربية، والذي يدعم بشكل كامل الجهود التي يبذلها الأمين العام، ومبعوثه الشخصي لتسهيل وقيادة المفاوضات بالاعتماد على مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب.
وقال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن العلاقات المغربية الإسبانية تجاوزت مرحلة حسن الجوار التقليدية لتدخل حقبة جديدة قوامها الشراكة الإستراتيجية المستدامة، معتبرا أن ما تم رسمه منذ 2022، بات اليوم واقعا ملموسا تؤطره الرؤية المتبصرة لقائدي البلدين، الملك محمد السادس، والعاهل الإسباني فيليبي السادس، ما منح العلاقات الثنائية مناعة قوية ضد التقلبات الظرفية.
وأكد أخنوش، أن الدينامية الحالية ليست وليدة الصدفة، بل نتاج لإعادة تنظيم شامل لمعالم التعاون، منوها بالموقف الإسباني من قضية الصحراء المغربية، الذي وصفه بالموقف المتسم بـالوضوح والثبات، والمنسجم مع قرارات مجلس الأمن، ما سيشكل عاملا مهيكلا للاستقرار في الفضاءين المتوسطي والأطلسي، مؤكدا أن التقاطع الإستراتيجي بين البلدين، وموقعهما الجغرافي الفريد، يجعلهما حلقة وصل لا غنى عنها تربط أوربا بإفريقيا، وتساهم في تحصين الأمن الإقليمي أمام التوترات الجيوسياسية المتسارعة.
وعلى الصعيد الاقتصادي، قدم أخنوش أرقاما دالة تعكس متانة الشراكة بين الجانبين، إذ حافظت إسبانيا للسنة العاشرة على التوالي على موقعها أول شريك تجاري للمغرب، بحجم مبادلات سنوية تخطى عتبة 24 مليار أورو، والتوجه نحو إحداث فضاء اقتصادي مندمج. وتوقف عند دلالات التنظيم المشترك لكأس العالم 2030 بين المغرب وإسبانيا والبرتغال، معتبرا أن هذا المشروع يتخطى الإطار الرياضي ليشكل برهانا قويا على الثقة المتبادلة، وربط أخنوش، هذا الحدث بالرؤية الأطلسية للمملكة، إذ تعتبر إسبانيا شريكا فاعلا في هذا الفضاء الحيوي.
وتم توقيع حزمة اتفاقيات تهم العلاقات الخارجية، والتعاون الاقتصادي والفلاحي والصيد البحري، وتطوير قطاع تربية الأحياء المائية، ومكافحة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، وقطاعات التربية الوطنية، والانتقال الطاقي، والصحة والحماية الاجتماعية، والاستثمار، والمهاجرين، وتدريس اللغات والثقافة المغربية، تحت إشراف بيدرو شانشيز، وعزيز أخنوش، رئيسي الحكومتين.