يمتد المشروع على مسافة تتجاوز 100 كيلومتر، باستثمار يفوق 8 مليارات درهم، ويربط بين الناظور وكرسيف ليشكل امتداداً محورياً في شبكة الطرق السيارة الوطنية، مع دور مرتقب في تقليص زمن التنقل وتحسين انسيابية نقل البضائع والأفراد نحو الميناء الجديد ومختلف الأقاليم المجاورة.

 

تقدم الأشغال في الشطر الثالث

 

على مستوى شتنبر الجاري، يهم الشطر الثالث الربط بين الدريوش والميناء، والذي يمتد على 27 كيلومتراً. وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال به حوالي 70 في المائة، في انتظار استكمال المتبقي من الأعمال التقنية واللوجستية المرتبطة بالجسور والمنشآت الفنية وإعادة تهيئة المسارات المحاذية.

 

يشكل هذا المحور جزءاً من شبكة هيكلية قيد التطوير في جهة الشرق، مع رهان على تحسين الربط الاستراتيجي وتعزيز حركة المبادلات التجارية، خاصة مع الانطلاق المرتقب لأنشطة الميناء الجديد وما يرتبط به من مرافق موجهة للنقل البحري والخدمات اللوجستية.

 

وتؤكد المعطيات ذاتها أن تقدم الأشغال يسير بوتيرة مستقرة، في احترام للمواصفات التقنية المعتمدة في الطرق السيارة، بما في ذلك البنية التحتية المصاحبة والتجهيزات المرتبطة بالسلامة الطرقية.

 

رهان الربط اللوجستي

 

يأتي المشروع ضمن تصور عام يستند إلى إعادة تنظيم محاور النقل الوطني وتوجيه تدفقات الشحن والتجارة نحو منشآت بحرية جديدة، بما في ذلك الميناء الرابط بشمال المملكة، مع تحسين شروط الانفتاح الاقتصادي ودعم المجالات الصناعية المجاورة.

 

ويرتقب، بعد استكمال هذا الطريق، أن يشكل صلة وصل مباشرة بين الميناء والشبكة الوطنية، مع أثر اقتصادي ولوجستي منتظر على مستوى الجهة الشرقية، لاسيما في ما يتعلق بتوزيع السلع والخدمات وتعزيز جاذبية مناطق الاستثمار.

 

ويبقى الرهان الأساسي في هذه المرحلة هو الانتهاء من الأشغال وفق المواقيت المحددة، بما يسمح بتشغيل آمن وفعّال للمسار الطرقي، وتقليص الضغط عن المحاور التقليدية ورفع القدرة الاستيعابية للنقل الطرقي بالجهة.

 

يشكل هذا المشروع جزءاً من مسار أشمل لتحديث البنية الطرقية بالمغرب، دون الحاجة إلى أي توصيف تضخيمي، مع الإبقاء على رؤية اقتصادية موضوعية تضع الربط اللوجستي وخدمة المبادلات في صلب الاهتمام، خاصة مع توقع دخول المشروع حيز الاستغلال بعد اكتمال نسبة الأشغال في مختلف مراحله.