أصدر المجلس الأعلى للحسابات سلسلة من الإنذارات لعدد من المنتخبين في المجالس المحلية وموظفين سامين وأعضاء دواوين، بسبب عدم تقديم التصريحات الإلزامية بممتلكاتهم ضمن المدد القانونية المحددة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الإنذارات شملت منتخبين وأعضاء دواوين أنهوا مهامهم الانتدابية دون تقديم التصريحات النهائية، بالإضافة إلى موظفين سامين تجاوزوا المدة المحددة لتقديم التصريحات الموالية للتعيين، ما يضعهم في وضعية مخالفة للقانون.
وتشمل الحالات أربعة رؤساء سابقين للجماعات المحلية، أحدهم عُزل قضائياً، فيما أكمل الثلاثة الآخرون ولايتهم دون إيداع التصريحات المطلوبة بنهاية مهامهم. ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق الفصل 158 من الدستور الذي يلزم كل مسؤول عمومي بتقديم تصريح كتابي بالممتلكات والأصول التي يملكها مباشرة أو غير مباشرة عند تسلمه المهام وأثناء ممارستها وعند انتهائها.
ويحدد القانون أربع أنواع من التصريحات الإلزامية: التصريح الأولي عند التعيين أو الانتخاب، التصريح التكميلي عند تغيّر الوضعية، التجديد الدوري كل سنتين أو ثلاث سنوات، وتصريح نهاية المهام. ويواجه المخالفون عقوبات قانونية، فيما يعتزم المجلس اتخاذ إجراءات زجرية بحق من واصل تجاهل الإنذارات، بعد مرور 60 يوماً على تاريخ توصلهم بها.
كما يعمل المجلس الأعلى للحسابات مع الجهات المعنية على تطوير المنظومة القانونية للتصريح الإجباري بالممتلكات، بهدف تعزيز فعاليتها في الوقاية من الفساد ومكافحته، ومعالجة التحديات المرتبطة بتعدد القوانين المتعلقة بالتصريح، وتحديث قوائم الملزمين، وتحسين المنصة الإلكترونية، إضافة إلى مراجعة نموذج التصريح بالممتلكات المعتمد لضمان الشفافية والمساءلة.