دعا المرصد المغربي لحماية المستهلك إلى فتح تحقيق وطني شامل حول ما اعتبره “استنزافا متواصلا للمال العام عبر الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات الترابية والمجالس الإقليمية في أغراض شخصية من قبل بعض المنتخبين المحليين”، معتبرا أن هذا السلوك “يسيء إلى مبادئ الحكامة والنزاهة ويقوض ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة”.
وأوضح المرصد في بلاغ له، أن سيارات الجماعات الترابية تعد من الممتلكات العمومية الخاضعة لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، والقانون رقم 112.14 الخاص بالعمالات والأقاليم، مؤكدا أنها مخصصة حصريا لأداء المهام الإدارية والرسمية، ولا يجوز استعمالها بأي شكل من الأشكال في الأغراض الشخصية أو الحزبية.
كما ذكر بأن الفصل 36 من الدستور يجرم استغلال المال العام لأغراض خاصة، فيما تنص المادة 241 من القانون الجنائي على معاقبة كل أشكال تبديد أو اختلاس الأموال العمومية، وهي مقتضيات تنطبق على حالات استعمال سيارات الجماعة في غير ما خصصت له.
وأشار المرصد إلى أن قيادة المنتخبين لسيارات الجماعات بأنفسهم أو وضعها رهن إشارة ذويهم والمقربين منهم يمثل “إهدارا صارخا للمال العام”، محذرا من أن هذه الممارسات “تفتح الباب أمام مظاهر أخرى من الفساد الإداري، مثل استهلاك الوقود العمومي في التنقلات الخاصة، وتحميل الميزانيات المحلية نفقات الصيانة والتأمين دون أي صلة بالمصلحة العامة”.
وشدد المرصد على أن كل لتر من الوقود العمومي الذي يستهلك خارج الضوابط القانونية وكل درهم يصرف من ميزانية الجماعات في غير محله، يعد “اعتداء مباشرا على المواطن المغربي الذي يمول هذه النفقات من جيبه عبر الضرائب والرسوم، في وقت يرزح فيه تحت وطأة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة”.
كما ربط المرصد هذا الملف بظواهر أخرى وصفها بـ “المقلقة”، من بينها استعمال سيارات الدولة خلال العطل ونهايات الأسبوع، وتوظيفها في حملات انتخابية مقنعة، فضلا عن غياب الرقابة الدقيقة على سجل استعمالها واستهلاكها للوقود وقطع الغيار، ما يعمق مظاهر التسيب في التدبير المحلي.
وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك وزارة الداخلية والمفتشية العامة للإدارة الترابية بفتح تحقيق شامل في الموضوع، مع تفعيل المقتضيات الزجرية الواردة في الفصول 241 إلى 256 من القانون الجنائي، وربط المسؤولية بالمحاسبة وفق الفصل 154 من الدستور. دعيا إلى نشر لوائح السيارات المملوكة للجماعات الترابية واستعمالاتها الرسمية ضمانا للشفافية وحق المواطن في الحصول على المعلومة.