أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن إدراج مقتضيات قانونية جديدة لتأمين عملية التصويت.
وأوضح لفتيت أن مشروع القانون ينص على أن التصويت سيتم داخل معزل مكشوف من الجهة المقابلة لرئيس وأعضاء مكتب التصويت وممثلي المترشحين، بما يمنع أي محاولة للمساس بسرية الاقتراع، مثل التقاط صور لأوراق التصويت بالهواتف أو الوسائل الرقمية.
كما كشف عن إجراءات تروم مواجهة مظاهر التزييف الرقمي وحملات التشهير التي تستهدف نزاهة الاستحقاقات الانتخابية، مؤكداً أن الهدف منها هو حماية صدقية الاقتراع وليس تقييد حرية التعبير.
وأوضح لفتيت أن المادة 51 المكررة تنص على معاقبة كل من تورط في إنتاج أو نشر محتوى رقمي زائف أو إشاعات تمس نزاهة الانتخابات بعقوبة حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامة مالية من 50 ألف إلى 100 ألف درهم. كما تشمل نفس العقوبة كل من ساهم أو شارك بأي وسيلة في نشر أو ترويج هذه الأخبار بقصد التشكيك في العملية الانتخابية.
وأضاف الوزير أن تقدير العقوبة يبقى بيد السلطة القضائية المختصة وفقًا لخطورة الفعل الجرمي، مشيراً إلى أن الفقرة الثانية من المادة ذاتها تجرم بدقة استعمال الوسائط الرقمية الحديثة في نشر أو بث محتويات زائفة، موضحًا أن النص لا يستهدف تقييد الحريات أو “تكميم الأفواه”، بل يخص فقط الحالات التي يثبت فيها تعمّد تضليل الرأي العام عبر التكنولوجيا الحديثة.
وشدّد لفتيت على أن الهدف من هذه العقوبات هو منع استخدام الذكاء الاصطناعي أو الوسائط الرقمية في إنتاج صور أو تسجيلات مزيفة أو بيانات مفبركة بهدف التشويش على العملية الانتخابية، لافتًا إلى أن هذا النوع من المحتوى ينتشر بسرعة ويصعب تصحيحه أو كشف زيفه بعد تداوله.
كما كشف الوزير أن مشروع القانون التنظيمي الجديد يجرّم نشر الإعلانات السياسية أو المنشورات الانتخابية المدفوعة الأجر على منصات أو مواقع إلكترونية أجنبية، تعزيزًا لسيادة القرار الوطني وحماية للنموذج الديمقراطي المغربي من التأثيرات الخارجية.
وأشار لفتيت إلى أن المشروع يقترح عدم تطبيق العقوبات البديلة في الجرائم الانتخابية نظرًا لخطورتها وتأثيرها المباشر على نزاهة الاقتراع، كما يحدد بدقة مفهوم الجرائم المماثلة في حالة العود، بحيث تُضاعف العقوبات السالبة للحرية والغرامات عند تكرار الفعل.
وأضاف أن النص القانوني يسعى إلى ملاءمة آجال التقادم في الدعاوى العمومية والمدنية المرتبطة بالجرائم الانتخابية مع القواعد العامة الجاري بها العمل، ضمانًا للانسجام القانوني في هذا المجال.