أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف ببني ملال، حكماً قضائياً يقضي بالسجن النافذ لمدة 25 سنة في حق مفتش شرطة متورط في مقتل ممرضة المنحدرة من مدينة خنيفرة، وهي القضية التي هزت الرأي العام المحلي والوطني خلال الشهور الماضية.
وشهدت جلسة النطق بالحكم أجواء مؤثرة، حيث خيم الصمت على القاعة بعد أن تلا القاضي منطوق الحكم، فيما انهار أفراد أسرته بالبكاء، متأثرين بمصير لم يكن في الحسبان.
القضية تعود تفاصيلها إلى شهر أبريل الماضي، حين عُثر على الممرضة فاطمة جثة هامدة داخل منزلها، في ظروف وُصفت حينها بالغامضة. وقد باشرت المصلحة الولائية للشرطة القضائية ببني ملال تحقيقاً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بعد أن تبيّن من التحريات الأولية أن موظف شرطة ممتاز كان آخر من شوهد رفقة الضحية قبل نقلها إلى المستشفى.
التحقيقات كشفت لاحقاً أن علاقة غير شرعية كانت تجمع بين الطرفين، وأن الحادث وقع داخل منزل الضحية. ومع تعمق البحث، وجّهت النيابة العامة تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وهتك العرض للشرطي، ليتم إيداعه السجن المحلي ببني ملال في انتظار محاكمته.
القضية أثارت صدمة واسعة في خنيفرة، خاصة بعد تداول صور الشرطي أثناء حضوره جنازة الضحية قبل انكشاف خيوط الواقعة، في مشهد زاد من حدة الأسى لدى أسرتها وزملائها في العمل.
وبهذا الحكم، تكون المحكمة قد أسدلت الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بالمنطقة، فيما لا تزال ذكـرى الممرضة حاضرة في وجدان كل من عرفها، رمزاً لشابة نذرت حياتها لخدمة المرضى وانتهت ضحية لجريمة مأساوية.