قدّم محمد منلي، المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، ضد رئيس الحكومة والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، بتهمة “إهانة العلم الوطني”.
الشكاية تفيد بأن الواقعة حدثت خلال تجمع حزبي بمدينة بني ملال، حيث ظهر أخنوش في فيديو مصوّر جالساً وموضع العلم الوطني تحت فخذه، في مشهد أثار استنكار العديد من المواطنين والنشطاء، واعتبره المشتكي إهانة صريحة للعلم ورمزية السيادة الوطنية.
وينص الفصل 267 مكرر من القانون الجنائي المغربي على معاقبة كل من يسيء عمدًا إلى الراية الوطنية بالحبس والغرامة، ما يجعل التصرف موضوع الشكاية ليس مجرد خطأ بروتوكولي، بل جريمة قانونية واضحة تستوجب تدخل العدالة.
وقد شددت الشكاية على أن العلم الوطني رمز للوحدة والسيادة والكرامة المغربية، وأي مساس به يمثل مسًا صارخًا بالمقدسات الوطنية ويستوجب محاسبة المسؤولين، مهما علا شأنهم السياسي. المندوب الجهوي طالب بفتح تحقيق عاجل لتطبيق القانون وصون هيبة الدولة، وإتاحة إمكانية المطالبة بالحق المدني إذا اقتضت الضرورة.
الواقعة تثير تساؤلات جادة حول مدى احترام رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، للرموز الوطنية، خصوصاً في سياق سياسي يشهد ترقّبًا شديدًا من المواطنين للمواقف الأخلاقية والرمزية لشخصياتهم العامة. كما تؤكد على أن أي تقصير في تطبيق القانون على المسؤولين الكبار قد يشجع على استهتار رمزي يعكس تراجعًا في قيم احترام الدولة ورموزها.
في انتظار قرار القضاء، يظل السؤال قائماً: هل ستتعامل السلطات مع هذه الواقعة كما يفعل القانون مع أي مواطن عادي، أم سيبقى المسؤول السياسي الكبير فوق أي مساءلة؟
https://www.facebook.com/reel/687726437743543