تفجرت بإقليم آسفي قضية مثيرة بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق لتصريحات أدلى بها مستشار جماعي عن جماعة المصابيح خلال دورة أكتوبر للمجلس الجماعي، اتهم فيها عاملاً إقليمياً سابقاً بـ“طلب رشوة ضخمة” من أحد المقاولين مقابل إنجاز مشروع طريق بالمنطقة.
وقال المستشار، في مداخلته التي تم تسجيلها بالصوت والصورة، إن المقاول المعني كشف له أن العامل السابق طلب منه مبلغ 600 مليون سنتيم كرشوة، غير أنه رفض ذلك وغادر الإقليم دون استكمال الأشغال، وهي تصريحات وُصفت بـ“الخطيرة وغير المسبوقة” وأثارت موجة واسعة من الجدل والاستنكار في الأوساط المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن وزارة الداخلية تفاعلت بسرعة مع هذه الاتهامات، وأعطت تعليماتها من أجل فتح تحقيق إداري شامل للتحقق من مدى صحة ما ورد في الفيديو، وذلك في إطار مقاربة تقوم على الصرامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ووفق المعطيات ذاتها، فقد تم استدعاء عامل الإقليم السابق للاستماع إليه، كما كُلفت لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء التحريات اللازمة، من خلال جمع المعطيات الدقيقة، والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، والوقوف على كل تفاصيل القضية.
وأكدت المصادر أن الوزارة ستتخذ، بناء على نتائج التحقيق، الإجراءات الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة في حق كل من قد تثبت مسؤوليته، مع التأكيد على حرصها المستمر على صون سمعة الإدارة الترابية وترسيخ قيم النزاهة والشفافية، والتصدي لأي ممارسات تمس بثقة المواطنين في المؤسسات العمومية.