وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى الولاة والعمال والآمرين بالصرف، دعاهم فيها إلى منح الأولوية القصوى لقطاعات التشغيل والصحة والتعليم عند إعداد ميزانيات الجماعات الترابية للسنة المالية 2026، باعتبارها ركائز أساسية لتعزيز التنمية البشرية وتقوية التماسك الاجتماعي.
وتأتي هذه التوجيهات، بحسب ما ورد في الدورية المذكورة في سياق وطني يعرف دينامية تنموية متصاعدة بفضل المشاريع الكبرى التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تحسين مؤشرات التنمية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وشدد لفتيت على ضرورة تعبئة جميع الجهود والانخراط الجماعي في هذا الورش الوطني من خلال برمجة مشاريع واقعية ذات أثر مباشر على حياة المواطنين، داعياً إلى اعتماد مقاربة أكثر فعالية في التدبير المالي ترتكز على النتائج بدل التركيز على نفقات التسيير فقط.
كما أبرزت الدورية أربعة محاور استراتيجية رئيسية يجب أن تؤطر عمل الجماعات خلال المرحلة المقبلة، وتشمل دعم فرص الشغل وتحفيز المبادرات المحلية في هذا المجال، و تعزيز الخدمات الاجتماعية، خصوصاً في مجالي التعليم والصحة، و تدبير مستدام واستباقي للموارد المائية لمواجهة آثار التغير المناخي والإجهاد المائي، و إطلاق مشاريع مهيكلة للتأهيل الترابي في انسجام مع الأوراش الوطنية الكبرى.
ولتحقيق هذه الأهداف، دعا وزير الداخلية الجماعات الترابية إلى احترام ثمانية توجيهات أساسية، أبرزها ترشيد النفقات وضمان النجاعة المالية، والحرص على نشر القوائم المالية والمحاسباتية، وتفعيل الميزانية التشاركية والمستجيبة للنوع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الشفافية في تدبير الحسابات الخصوصية.
وأكد لفتيت أن المرحلة المقبلة تتطلب ميزانيات أكثر جرأة وفعالية، موجهة نحو النتائج الملموسة، قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، خاصة في ظل تنامي المطالب الاجتماعية للشباب ومحدودية الموارد العمومية.