أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن واقع بعض المستشفيات العمومية يشهد تجاوزات خطيرة في أدوار حراس الأمن الخاص، الذين أصبحوا، في حالات كثيرة، يتحكمون في ولوج المرضى ويؤثرون على مسارهم العلاجي، رغم أن مهامهم تقتصر قانوناً على الحراسة والتنظيم فقط.
وأوضح التهراوي، في لقاء خاص بُثّ مساء الاثنين على القناة الثانية، أن بعض المكلفين بالحراسة داخل المستشفيات يقومون بمهام لا تدخل ضمن اختصاصهم، من قبيل توجيه المرضى وتسجيلهم، بل يتجاوز الأمر أحياناً إلى تلقي مبالغ مالية من المرتفقين لتسهيل خدمات أو تسريع إجراءات معينة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الممارسات، وإن كانت مرفوضة تماماً، لا يمكن فصلها عن الظروف الاجتماعية الهشة التي يعيشها العديد من حراس الأمن، إذ تتراوح أجورهم – حسب قوله – بين 600 و1000 درهم شهرياً، وهو ما يدفع البعض منهم إلى البحث عن وسائل غير مشروعة لتحسين دخلهم.
وشدد التهراوي على أن المسؤولية لا تقع فقط على الأفراد، بل تمتد إلى شركات الحراسة والنظافة والاستقبال المتعاقدة مع الوزارة، مشيراً إلى أن هذه الشركات تتحمل قسطاً كبيراً من المسؤولية عن تدهور جودة الخدمات داخل المؤسسات الصحية.
وكشف الوزير أن وزارة الصحة شرعت فعلياً في مراجعة شاملة لعقود الشركات المتدخلة في هذه المجالات، وذلك عبر إعداد دفاتر تحملات جديدة تفرض معايير صارمة وتلزم الشركات المتقدمة بامتلاك خبرة مهنية حقيقية. وأوضح أن هذه العملية تهدف إلى الحد من التجاوزات وضمان تقديم خدمات مهنية تليق بالمرافق الصحية العمومية.
كما نفى التهراوي وجود أي تدخ في تفصيل دفاتر التحملات على المقاس لصالح شركات معينة، مؤكداً أن جميع الصفقات تُنشر بشفافية على البوابة الرسمية للصفقات العمومية، وأنه لا يتعامل شخصياً مع أي شركة بعينها.
وختم الوزير بالتشديد على أن وزارته فتحت هذا الملف بجدية، في أفق وضع حد نهائي لكل الممارسات التي تمس كرامة المواطنين داخل المستشفيات العمومية وضمان بيئة صحية يسودها الانضباط والمسؤولية.