أعلنت وزارة الداخلية عن تفعيل حزمة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى وضع حد للاستعمال العشوائي للدراجات البحرية (جت سكي) عبر شواطئ المملكة، وذلك حفاظا على سلامة المصطافين ومنعا للفوضى.
جاء ذلك في جواب كتابي من وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على سؤال تقدم به النائب إبراهيم اعبا عن الفريق الحركي، والذي حذر فيه من تنامي المخاطر الناجمة عن الاستخدام غير المنضبط للدراجات البحرية، خاصة خلال فصل الصيف، مما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة المواطنين، وخصوصا الأطفال.
وبناء على ذلك، قامت مصالح الوزارة بمراسلة جميع العمالات والأقاليم المتوفرة على شواطئ للإصطياف وكذلك المصالح الأمنية، داعية إلى تكثيف الجهود لضمان احترام القواعد.
وتركز هذه التعليمات على تنفيذ القرارات العاملية التي تحدد بدقة الأماكن المخصصة لممارسة هذه الهواية، مع التأكيد على ضرورة تقيد المستغلين بإجراءات الوقاية والسلامة وعدم تجاوز الحدود المرسومة لمنع أي تداخل مع مناطق السباحة.
كما تشمل الإجراءات تكثيف دوريات المراقبة ووضع نقاط للرصد عند مداخل الشواطئ لمنع النزول غير القانوني للسيارات رباعية الدفع والدراجات النارية. إلى جانب ذلك، يتم وضع لوحات إرشادية وعلامات تشويرية واضحة لتمييز المناطق المحظورة.
ولتعزيز الانضباط، دعت المراسلة إلى إلزام مؤجري هذه المركبات بمسك سجل خاص يدون فيه كافة المعلومات المتعلقة بالمستأجر، تشمل الاسم الكامل ورقم الهوية أو جواز السفر وتوقيت ومدة الإيجار، وذلك بهدف تعزيز مسؤولية المؤجرين وضمان قابلية تتبع المستخدمين.
كما دعت الوزارة إلى القيام بحملات مراقبة مستمرة ومفاجئة، خاصة في فترات الذروة، لمباشرة الإجراءات القانونية في حق كل من يخالف هذه التعليمات، ساعية بذلك إلى تأمين فضاءات الشواطئ وجعلها أماكن للراحة والاستجمام الآمن للجميع.