كشفت الذاكرة السنوية للسنة القضائية 2024 بإسبانيا، التي جرى تقديمها يوم أمس الجمعة، عن أرقام جديدة تتعلق بملفات طرد الأجانب المحكوم عليهم بالسجن، حيث سجلت 512 حالة إضافية مقارنة مع السنة الماضية، غير أن التقرير ذاته شدّد على أن تسجيل أوامر الطرد شيء، وتنفيذها على أرض الواقع شيء آخر، إذ لا تزال هناك صعوبات كبيرة تحول دون تفعيل القرارات القضائية.
التقرير أشار بوضوح إلى أن جزءاً من هذه العراقيل مرتبط بما وصفه بـ”غياب التعاون من بعض السلطات القنصلية”، مسمّياً بالأساس القنصليات المغربية والجزائرية، بل وأكد أن هذا الوضع لا يقتصر على الحالات الجنائية، وإنما يمتد حتى إلى المواطنين المغاربة والجزائريين الموجودين في وضعية غير نظامية دون أن تكون لهم سوابق قضائية، الأمر الذي دفع قوات الأمن الإسبانية إلى التوقف عن طلب الإذن لإيداعهم في مراكز احتجاز الأجانب.
كما نبّهت النيابة العامة الإسبانية إلى أن أكبر الإشكالات تظهر في ملفات طالبي اللجوء والحماية الدولية، حيث غالباً ما يؤدي طول المساطر القانونية إلى وقف إجراءات الاحتجاز لعدم القدرة على إتمامها في الآجال المحددة، حيث تترتب عن ذلك حالات عديدة يُفرج فيها عن أشخاص قضوا أسابيع في الاحتجاز دون أن تتم إعادتهم إلى بلدانهم بسبب التعقيدات الوثائقية والإدارية.
الأرقام الرسمية كشفت أنه من أصل 1.893 حالة إيداع في مراكز احتجاز الأجانب خلال سنة 2024، لم تتم سوى 1.037 عملية ترحيل، ما يعادل نسبة فعالية لا تتجاوز 54,7 في المائة، فيما جرى في المقابل، الإفراج عن 862 شخصاً، وغالباً ما يصبحون خارج المتناول بالنسبة للسلطات الإسبانية، كما لفت التقرير إلى أن صعوبات تعقّب المفرج عنهم، بمن فيهم المدانون، تشكّل تحدياً حقيقياً أمام تنفيذ أوامر الطرد، إضافة إلى التأخيرات المسجلة في المحاكم.
أما بخصوص قرارات الإيداع، فأفاد التقرير أن النيابة العامة أصدرت خلال 2024 ما مجموعه 2.428 تقريراً بخصوص الإيداع في مراكز احتجاز الأجانب، وهو رقم أدنى بقليل من سنة 2023 (2.726 تقريراً)، مبرزاً أن هناك في إسبانيا تعمل حالياً ستة مراكز رئيسية لاحتجاز الأجانب، موزعة على مدريد، برشلونة، لاس بالماس (جزر الكناري)، الجزيرة الخضراء، مورسيا وفالنسيا.