ما زالت فضيحة الاختلاسات الكبرى التي هزت وكالة الاتحاد المغربي للأبناك بتطوان، تكشف عن فصول جديدة، بعدما جرى الحجز على ممتلكات عدد من المتعاملين مع الوكالة، إثر الاشتباه في تواطئهم مع المدير السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية.
وحسب يومية “الصباح”، فإن النيابة العامة لدى محكمة جرائم الأموال بالرباط، تستعد لإحالة مشتبه فيهم من الزبائن المتورطين على التحقيق، فيما وجد آخرون أنفسهم ضحايا لإجراءات الحجز رغم عدم وجود شبهات تواطؤ ضدهم، الأمر الذي شل أعمالهم بسبب تجميد حساباتهم إلى حين صدور قرار قضائي بـ“رفع اليد”.
القضية التي اشتهرت إعلاميا باسم “لاكاسا دي بابل التطوانية”، تعتبر من أضخم ملفات الاختلاس البنكي في المغرب، إذ كشفت التحقيقات أن المبالغ المختلسة تجاوزت 26 مليار سنتيم. وقد تورط في هذه العمليات مدير الوكالة السابق “د.ز” وأمين الصندوق “م.ح”، من خلال استغلال ثغرات في النظام البنكي، أبرزها منح “تسهيلات الصندوق” لعدد من الزبائن، وإصدار شيكات باسم آخرين دون علمهم أو حتى بعد وفاتهم.
كما أدت الفضيحة إلى تعطيل مصالح شركات وأفراد فقدوا مبالغ ضخمة، دفعت بعضهم إلى اللجوء للقضاء التجاري للمطالبة بإنصافهم. وفي المقابل، حاولت الإدارة الجديدة للوكالة احتواء الأزمة عبر خطة استعجالية لاستعادة الثقة، تمكنت خلالها من استرجاع حوالي 12 مليار و400 مليون سنتيم، أي ما يعادل 46% من المبالغ المختلسة، وهو ما سمح بتعويض بعض الضحايا بمبالغ وصلت إلى 3 ملايير و400 مليون سنتيم.
غير أن متتبعين اعتبروا أن الفضيحة كانت نتيجة مباشرة لتأخر البنك في تحديث أنظمته المعلوماتية، وعدم اعتماده تطبيقات رقمية متطورة كما هو الحال في باقي المؤسسات البنكية الوطنية، ما جعل الوكالة عرضة لعمليات احتيالية متكررة، وأفقدها ثقة شريحة مهمة من زبنائها.
ومع اقتراب موعد الجلسة الجديدة لمحاكمة المتهمين، يوم الإثنين 8 شتنبر الجاري، تظل الأنظار مشدودة إلى محكمة جرائم الأموال بالرباط، في انتظار ما ستكشفه المرافعات والشهادات من تفاصيل جديدة حول واحدة من أخطر قضايا الاختلاس المالي في تاريخ البنوك المغربية.