تشديد المراقبة الأمنية على المناسبات الاجتماعية
كشفت مصادر متطابقة عن صدور توجيهات أمنية جديدة في إقليم الناظور تستهدف تعزيز الرقابة على الفعاليات والمناسبات المقامة بقاعات الأفراح المحلية، في خطوة تهدف إلى تقوية الأمن الاستباقي في المنطقة.
وأشارت هذه المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة تفرض على مسيري قاعات الاحتفالات التزاما قانونيا بتقديم بيانات شاملة ودقيقة حول الأشخاص المسؤولين عن تنظيم كل مناسبة، وذلك في موعد أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الفعالية المقررة.
مقاربة استباقية لضمان الأمن العام
وتندرج هذه التدابير ضمن استراتيجية أمنية وقائية تسعى لتعزيز اليقظة والانضباط في تنظيم التجمعات الكبيرة، حيث تتبع نفس النهج المطبق مع المؤسسات الفندقية التي تلتزم بجمع وإرسال بطائق الهوية الوطنية للنزلاء عند إجراء الحجوزات أو الإقامة.
وتتضمن المعلومات المطلوبة تفاصيل كاملة عن هوية منظمي الحفل وبياناتهم الشخصية، مما يسمح للسلطات الأمنية بالاطلاع المسبق على طبيعة المناسبات المزمع إقامتها والأطراف المشاركة في تنظيمها.
إجراءات استباقية لمواجهة التجاوزات المحتملة
ووفق نفس المصادر، فإن الغاية الأساسية من هذه التعليمات تكمن في ضمان مستوى أعلى من الشفافية في إدارة وتنظيم المناسبات الاجتماعية، مع التأكد الدقيق من هوية وخلفية القائمين على تنظيمها.
كما تأتي هذه الخطوة كرد فعل على تزايد بعض الممارسات والتجاوزات غير المرغوب فيها التي قد تصاحب أنواعاً معينة من التجمعات والاحتفالات، مما يستدعي تدخلا استباقيا للحفاظ على النظام العام وسلامة المواطنين.
وجاءت هذه الإجراءات بعد حفل زفاف وصفه رواد التواصل الإجتماعي بالأسطوري شهد تجاوزات خطيرة في منطقة أزغنغان، تضمنت استعراضا للسيارات الفارهة واستخدام أسلحة نارية في الشارع العام، ما أثار استنكار السلطات والمواطنين على حد سواء، ودفع الأجهزة الأمنية إلى تشديد الرقابة على جميع المناسبات الاجتماعية بالمنطقة.