دخلت ابتداءً من اليوم الإثنين 18 غشت قواعد جديدة أكثر صرامة تخصّ لمّ شمل العائلات في بلجيكا، وذلك في إطار إصلاحات أعلنتها وزيرة اللجوء والهجرة آنلين فان بوسويت.
الوزيرة أوضحت أن القوانين السابقة كانت “متساهلة بشكل مفرط”، ما جعل البلاد وجهة مفضلة لعدد كبير من المهاجرين وطالبي اللجوء، مضيفة أن الإجراءات الجديدة ترمي إلى وضع حد لهذا التدفق.
ويُعتبر لمّ الشمل العائلي المسار الأساسي للهجرة القانونية نحو بلجيكا، حيث حصل خلال السنة الماضية حوالي 60 ألف شخص على إقامة أولى عبر هذه الآلية، فيما سُجل رقم مماثل تقريباً سنة 2023 بلغ نحو 59 ألف حالة. وأكدت فان بوسويت أن هذا الحجم الكبير من الطلبات يفرض ضغطاً قوياً على البنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ما استدعى تشديد الشروط.
ومن أبرز التعديلات رفع الحد الأدنى المطلوب من الدخل، بحيث أصبح على الشخص الراغب في استقدام أسرته إثبات دخل يعادل 110% من الحد الأدنى المضمون، مع إضافة 10% إضافية عن كل فرد يُلتحق بالعائلة. وقالت الوزيرة: “من يريد جلب عائلته عليه أن يبرهن على قدرته على إعالتها، دون تحميل الأعباء للمجتمع البلجيكي”.
أما الأشخاص المستفيدون من الحماية المؤقتة أو الفرعية، فلن يكون بإمكانهم مباشرةً تكوين أسر عبر هذه الآلية. إذ يشترط الإصلاح الجديد الانتظار لمدة سنتين قبل تقديم الطلب، إلى جانب توفير شروط إضافية تشمل دخلاً ثابتاً، سكناً ملائماً، وتأميناً صحياً.
وتعتبر الحكومة البلجيكية هذه الخطوة تحولاً مهماً في سياستها للهجرة، يهدف إلى ضمان استقرار البلاد وصون مواردها الاجتماعية، في ظل استمرار ارتفاع أعداد الوافدين عبر بوابة لم الشمل العائلي.