تمكنت شرطة إقليم كاتالونيا (موسوس ديسكوادرا) بالتعاون مع الشرطة المحلية لبلدة بالافروخي من تفكيك شبكة احتيال كانت تنظم عمليات لمّ شمل عائلات مهاجرة بطرق غير قانونية مقابل مبالغ تصل إلى 6,000 يورو لكل ملف.
و انطلقت التحقيقات قبل أكثر من عام، إثر بلاغ تقدمت به سيدة أفادت بتزوير عقد إيجار باسم زوجها المتوفى.
هذا البلاغ كشف لاحقًا عن شبكة واسعة لتزوير وثائق الإقامة واستغلال مساكن شاغرة لتمكين مهاجرين – معظمهم من أصول مغربية – من تقديم طلبات لمّ شمل غير قانونية.
المشتبه به الرئيسي (57 عامًا) كان شريكًا سابقًا في مكتب تأمينات مغلق منذ 2023، واستغل شبكة علاقاته القديمة لتزوير عقود إيجار لمنازل شاغرة أو وراثية أو مملوكة لأشخاص مسنين أو متوفين.
كان بعض أصحاب هذه العقارات – لا سيما المحتاجين منهم – يتعاونون في عملية الاحتيال مقابل مبالغ شهرية بين 300 و500 يورو.
تم اعتقال المتهم الرئيسي بتهم تشمل 23 جريمة ضد حقوق الأجانب ، و 23 جريمة تزوير وثائق رسمية.
شملت التحقيقات حتى الآن 30 شخصًا، بينهم 15 موقوفًا ، و 15 شخصًا قيد التحقيق.
و يشتبه في أن الشبكة سهّلت ما لا يقل عن 30 عملية لمّ شمل غير قانونية منذ عام 2020، من أصل 300 ملف تمت مراجعتها.
و اكتشفت سلطات البلدية نمطًا غير معتاد من التسجيلات السكانية (empadronamiento) في عدد من العناوين، مما دفعها لتشكيل لجنة تحقيق بالتعاون مع الشرطة المحلية ووحدة التحقيقات الإقليمية، ما أدى إلى كشف المخالفات.
إلى جانب المتهم الرئيسي، تم توجيه الاتهام إلى سيدة تبلغ من العمر 68 عامًا تمتلك مكتب خدمات مشابه، وتواجه تهمًا تتعلق بالمشاركة في عمليتين على الأقل ضمن الشبكة. ولا يُستبعد وجود صلة مباشرة بين الطرفين.
و تم عرض المتهم الرئيسي على القضاء يوم 31 يوليوز ، أما المهاجرون المتورطون، فتم توقيفهم لكن لم تُفرض ضدهم إجراءات احترازية، نظرًا لأن التهم الموجهة إليهم أقل خطورة وتتمحور حول استعمال وثائق مزورة والتسجيل السكني غير القانوني.