أيدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، خلال الأيام الماضية، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية في حق سيدة توبعت من قبل النيابة العامة بتهم تتعلق بالتسول واستغلال أطفال قاصرين تقل أعمارهم عن ثلاثة عشر سنة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المتهمة بعد متابعتها من أجل “التسول باستخدام قاصرين”، بالإضافة إلى “العنف في حق أطفال”، وقضت بمؤاخذتها من أجل جميع المنسوب إليها، ومعاقبتها بستة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
ويأتي هذا الحكم في سياق تشديد القضاء على ظاهرة التسول، خصوصا حين تقترن باستغلال الأطفال، لما لذلك من تبعات نفسية واجتماعية خطيرة على القاصرين، وهو ما يجرّمه القانون المغربي بشكل صريح.
وينص القانون الجنائي المغربي على تجريم التسول، خاصة إذا ارتبط بوسائل تدليسية أو استغلال أشخاص في وضعية هشّة، كما يفرض عقوبات أشد إذا استُخدم الأطفال في هذا النوع من السلوك الإجرامي.