صوّت البرلمان الهولندي على قانون يحظر المدفوعات النقدية التي تتجاوز 3000 يورو، وهو حد أقصى أكثر صرامة من السقف المخطط له من قبل الاتحاد الأوروبي والبالغ 10,000 يورو. جاء هذا القرار كجزء من إجراءات أوسع تهدف إلى مكافحة غسيل الأموال والحد من المعاملات المرتبطة بتجارة المخدرات غير القانونية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد اقترح في وقت سابق من هذا العام وضع سقف للمدفوعات النقدية، بما في ذلك المعاملات بالعملات المشفرة، في إطار حزمة تشريعية أوسع لمواجهة الجرائم المالية. ورغم أن بعض أحزاب المعارضة في البرلمان الهولندي تقدمت بمشروع قانون بديل يقترح تحديد الحد الأقصى عند 10,000 يورو، إلا أن هذا الاقتراح فشل في الحصول على الأغلبية اللازمة.
من جانبها، عارضت بعض أحزاب الائتلاف الحاكم، بما في ذلك أحزاب العقد الاجتماعي الجديد ”NSC” وحركة المواطن الفلاح ”BBB” والحرية ”PVV”، هذا التشريع الجديد بحجة أنه قد يُسبب تمييزا ضد المشترين الذين يفضلون الدفع نقدا، أو أولئك الذين يواجهون صعوبة في استخدام الوسائل الرقمية. ورغم ذلك، فإن حزب العقد الاجتماعي ”NSC” كان الوحيد من هذه الأحزاب الذي صوّت لصالح الحد الأعلى. فيما أعرب حزب الشعب الديمقراطي ”VVD”، الذي دعم منذ فترة طويلة حدا أقصى قدره 3000 يورو، عن تأييده للتشريع.
وفي تعليقه على القرار، قال وزير المالية، إيلكو هاينن، إن تحديد حد أعلى للمدفوعات النقدية يعد خطوة ضرورية للحفاظ على أمن النظام المالي في هولندا. وأضاف: “يمكنك شراء معطف أو ساعة باهظة الثمن بمبالغ تصل إلى عدة آلاف من اليوروهات، ولكن عندما يتعلق الأمر بغسيل الأموال الناجمة عن تجارة المخدرات، فإن هذه هي المبالغ التي يجب علينا فرض قيود عليها”.
وأشار الوزير إلى أن رفع الحد الأقصى إلى 10,000 يورو قد يجعل هولندا وجهة مفضلة للمجرمين مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا وبلجيكا، التي تُطبق بالفعل قواعد صارمة على المدفوعات النقدية.
وفي سياق متصل، أوضح البنك المركزي الهولندي أن هناك حاجة إلى التوازن بين تسهيل الوصول إلى النظام المصرفي واتخاذ تدابير فعالة لمكافحة الجريمة المنظمة. وقال متحدث باسم البنك: “من ناحية، يدعم البنك المعاملات النقدية كجزء من نظام يسهل الوصول إليه، ومن ناحية أخرى، يلعب دورًا مهمًا في منع الجرائم المالية والاقتصادية”.
هذا القرار يعكس التزام هولندا بمكافحة الجرائم المالية وضمان عدم استخدام النقد كوسيلة لتمويل الأنشطة غير القانونية، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على نظام مالي شامل يسهل الوصول إليه للجميع.