في تصعيد متهور، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إعادة العمل الفوري بالإجراء الخاص بضرورة الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الوطني على جميع المواطنين الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية.
وقالت الخارجية الجزائرية في بلاغ لها، أن “الجزائر التي لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، تفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.
بلاغ وزارة الشؤون الخارجية، اتهم السلطات المغربية بـ”استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”.
وأورد بلاغ الخارجية الجزائرية، أن المغرب “قام بتنظيم، وعلى نطاق واسع، شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”.
واعتبر بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أن ” هذه التصرفات تشكل تهديدا مباشرا لأمن البلاد وتفرض مراقبة صارمة للدخول والإقامة على التراب الوطني على مستوى جميع النقاط الحدودية”.