تلقى محمد الفضيلي، الرئيس السابق لمجلس جماعة بن الطيب، هزيمة قضائية جديدة بعدما رفضت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس، يوم الأربعاء 25 شتنبر الجاري، دعواه الاستعجالية التي تقدم بها لإيقاف تنفيذ قرار عزله الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة. وكان هذا الحكم مشمولاً بالنفاذ المعجل، إلا أن الفضيلي حاول الطعن فيه عبر الاستئناف، لكن دون جدوى.
يعود قرار العزل إلى يوم الثلاثاء 13 غشت 2024، عندما أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بعزل الفضيلي من منصب رئيس وعضو بمجلس جماعة بن الطيب، بناءً على دعوى قدمها عامل عمالة إقليم الدريوش. استندت الدعوى إلى مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية (القانون رقم 113.14)، التي تتيح عزل المسؤولين المحليين في حالات معينة.
الفضيلي، الذي ينتمي لحزب الحركة الشعبية ويبلغ من العمر 82 سنة، واجه هذا القرار بعد تورطه في خروقات كبيرة تتعلق بقطاع التعمير والتدبير المالي لميزانية الجماعة. هذه الخروقات كانت موضوع تحقيق من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية، ما أدى إلى اتخاذ قرار عزله.
على الصعيد السياسي، تعرض الفضيلي لضربة أخرى بعد تحفظ الرئيس الجديد لجماعة بن الطيب، المنتمي لحزب التقدم والاشتراكية، على طريقة تسييره السابقة. هذا الموقف جاء مفاجئاً للفضيلي، خاصةً أنه دعم الرئيس الجديد في الانتخابات لضمان فوزه، ضد مرشح حزبه محمد اليندوزي.
يعد قرار محكمة الاستئناف تأكيداً على فشل محاولات الفضيلي في العودة إلى منصبه، ويعزز الإطار القانوني لمساءلة المسؤولين المحليين في المغرب عن التجاوزات في تدبير الشؤون المحلية.