قدم محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، أمام مجلس الحكومة المنعقد الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، عرضا حول وضعية السلامة الطرقية بالمغرب، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف الـ 18 من فبراير من كل سنة.
وذكر الوزير في بداية عرضه، الذي توصلت به هسبريس، أن المغرب أدرج مسألة السلامة الطرقية ضمن أولوياته الوطنية من خلال تبني أول استراتيجية وطنية للسلامة الطرقية سنة 2005، بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوزارية للسلامة الطرقية الذي ترأسه الملك محمد السادس.
وأشار عبد الجليل إلى أنه بالإضافة إلى كلفتها الاقتصادية، التي تصل إلى 1,7 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فإن السلامة الطرقية تشكل عبئا اجتماعيا كبيرا؛ إذ تخلف سنويا أكثر من 3500 قتيل وأزيد من 10 آلاف جريح، مستعرضا بهذه المناسبة حصيلة المنجزات والإصلاحات التي حققتها مختلف الاستراتيجيات التي تم تبنيها بالمغرب في هذا المجال.
فبالنسبة للاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية للفترة 2004-2013، فقد مكنت من السيطرة على المنحى السنوي التصاعدي لحوادث السير، بالإضافة إلى إحداث لجنة مشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية، فضلا عن اعتماد القانون 52-05 الخاص بمدونة السير، الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح أكتوبر 2010.
وأضاف الوزير أن تقييم الاستراتيجية سالفة الذكر مكن من بلورة استراتيجية جديدة للفترة 2017-2026، تم إنجازها وفق مقاربة تشاركية تشمل كافة المتدخلين المعنيين، تهدف إلى تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في أفق 2026.
وقد تم العمل على تنزيل هذه الاستراتيجية من خلال مخطط عمل خماسي للفترة 2017-2021، يهدف إلى تقليص عدد القتلى في نهاية هذه الفترة إلى 2800 قتيل، أي بنسبة 25 في المائة، غير أن الحصيلة المسجلة إلى نهاية سنة 2021 تبلغ 3676 قتيلا، وبالتالي عدم تحقيق الهدف المنشود.
وعلى الرغم من عدم تحقيق الهدف المسطر بالمخطط الخماسي، إلا أنه لا يمكن إغفال مجموعة من المكتسبات، ذكر منها المسؤول الحكومي ذاته، على سبيل المثال لا الحصر، تعديل مدونة السير من خلال إدخال مخالفات جديدة، وإطلاق برنامج جديد لتوسيع شبكة الرادارات الثابتة، وذلك بإضافة 552 وحدة من الجيل الجديد، وانطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الخاص بتهيئات السلامة الطرقية سنة 2017 بمبلغ 2.2 مليار درهم، والرفع من منح تجديد أسطول العربات، وإطلاق برنامج تكوين السائقين المهنيين بكلفة سنوية قدرها 100 مليون درهم، بالإضافة إلى إحداث الوكالة الوطنية للسلامة على الطرق.
واختتم الوزير عرضه بالإشارة إلى أن وزارة النقل واللوجستيك ستقوم بتقييم المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية للوقوف على الأسباب التي أعاقت بلوغ الأهداف المسطرة، مشيرا إلى أن إطلاق مخطط خماسي جديد للفترة 2022-2026 وفق المنهجية نفسها، سيؤدي لا محالة إلى النتائج نفسها، مما سيعرقل بلوغ هدف تقليص عدد القتلى بنسبة 50 في المائة في متم سنة 2026، مؤكدا أن إنجاز هذا التقييم سيمكن من تحديد سبل تحقيق النتائج المرغوبة، من خلال وضع أهداف جديدة تتماشى وبرنامج العمل العالمي للعشرية 2021-2030.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة