ارتأى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة برشيد، مساء اليوم الجمعة 25 فبراير الجاري، أن يضع 3 عناصر درك تابعين لثكنة النواصر تحت تدابير الحراسة النظرية، وذلك بمقر الدرك الملكي بسرية برشيد، حيث أثبت نتيجة الخبرة التي أجريت على أرقامهم الهاتفية، علاقتهم وتورطهم في علاقة مشبوهة بعصابة لتجار المخدرات.
وجاء توقيف العناصر الثلاثة، خلال اكتوبر الماضي، بعد إشعار مصالح الدرك الملكي بسيدي رحال التابع لسرية برشيد، بنشوب اشتباكات بين اثنين من رجال الدرك، وأن أحدهم أصيب بجروح، ما عجل بحلول دورية من الدرك بالشريط الساحلي التابع ترابيا لجماعة السوالم الطريفية.
إلى هنا، اكتشف أفراد هذه الدورية، وجود دركي في حالة سكر طافح وعليه أثار جروح، وبعد اجراء البحث الآني معه حول ما تعرض له من ضرب، قال لعناصر الدورية بأنه كان مع دركيين آخرين يشتغلان بثكنة الدرك بالنواصر، في ليلة حمراء.
وحاولت الدورية اعتقال الدركي، بينما قاوم الأخير وعرض عناصر الدورية للعنف، ليتحول المكان إلى حلبة للعربدة والفوضى بسبب الدركي وزميل له التحق به أخيرا، ما أجبر عناصر الدرك على ربط الاتصال بوكيل الملك لدى ابتدائية برشيد، وحصلوا منه على تعليمات في إطار سلطة الملاءمة وحماية الأرواح، وذلك بأمرهم بتوقيف الدركيين وإيداعهما الاعتقال رهن تدابير الحراسة النظرية، وأمر أيضا بإحضار العنصر الثالث الذي كان معهما في الليلة الحمراء.
وفي مرحلة التقديم قرر وكيل الملك إطلاق سراحهم بعد أن تم الادلاء بالتنازل عن جنحة الضرب والجرح وتمت متابعتهم في جنحة السكر العلني، وقرر مع ذلك إجراء خبرة تقنية على هواتفهم النقالة من أجل معرفة مصدر الأموال التي تم العثور عليها لديهم، الخبرة التي كشفت نتيجتها تورطهم في علاقات مشبوهة مع عصابة تجار المخدرات، وتمت مواجهتهم اليوم بهذا المعطى وأمام بمحاصرتهم بالأدلة الدامغة اعترفوا بالمنسوب إليهم ليقرر وكيل الملك ايداعهم تحت تدابير الحراسة النظرية قبل عرضهم على النيابة العامة المختصة لتقول العدالة كلمتها في حقهم.
وفي العام 2018، وفي حدث شبيه، أكدت مصادر إعلامية، أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمر بإيداع أربعة دركيين برتبة رقباء الجناح الإداري بسجن العرجات ضواحي سلا، ومتابعة أربعة آخرين في حالة سراح من أجل التخابر مع تاجر مخدرات يقضي عقوبة حبسية.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة