يرى عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، أن “الولايات المتحدة الأمريكية ومعها دول مجموعة الـ20 وغيرها من المنظمات الدولية اقتنعت، اليوم، أنه لا بد من تأطير العملات المشفرة والعملات الرقمية الخاصة بالبنوك المركزية”.
وأكد الجواهري، خلال ندوة صحافية نظمها عقب اجتماع لمجلس إدارة البنك، أن “العملات الرقمية ستكون موجودة لا محالة مستقبلا”، مشيرا إلى أن هذا “النوع من العملات لها إيجابيات كما لها سلبيات”، محددا سلبياتها في “تمويل الإرهاب وتبييض الأموال…”.
والي بنك المغرب أوضح أنه “في البداية كنا نحذر من خطر مثل هذه العملات على المستهلك وجهل طريقة استعمالها، لكن مع الوقت تبين أننا في حاجة إلى تأطير قانوني للعملات المشفرة والعملات الرقمية بالبنوك المركزية على الصعيد الدولي والوطني على حد سواء”.
تجدر الإشارة إلى أنه سبق لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن أصدرت بيانا مشتركا سنة 2017، تحذر عبره من “استعمال هذا النوع من وسائل الأداء”، مؤكدة أن “مثل هذه الإعلانات قد تؤدي إلى خلق الالتباس لدى العموم، موهمة أن السلطات النقدية تعتمد هذه العملات الافتراضية كوسيلة أداء”.
وزاد البيان المشترك ذاته حينها أن “العملات الافتراضية أو العملات المشفرة هي وحدة حساب لامركزية، لا يتم إصدارها من طرف دولة أو اتحاد نقدي، بل من قبل مجموعة من الأشخاص (ذاتيين أو معنويين)، استنادا إلى سجل يضم كافة المعاملات، ويتم تحيينه على مستوى جميع وحدات الشبكة (تقنية قاعدة البيانات التسلسلية)”، مشددا على أنه “يتم تبادل العملات الافتراضية على الأنترنيت فقط، وبالتالي فلا وجود لها في شكل قطع أو أوراق نقدية”.