لاحق الجدل الدائر على خلفية خبر اقتناء مجلس المستشارين لـ”11 سيارة فارهة” في هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد، الناطق الرسمي باسم الحكومة لندوته الصحافية الأسبوعية اليوم الخميس، ورفض بايتاس التعليق على الأمر، واكتفى بالقول: “رئيس الحكومة وجه المنشور للحكومة، الآن الجماعات الترابية والمؤسسات الأخرى كل واحد عليه أن يدبر أموره بناء على الإمكانيات التي له، حينما أوجه منشورا أوجه للحكومة، والسلط الأخرى المستقلة عندها آليات لتدبير ماليتها وأمورها”، مضيفا “الحكومة ستشتغل وفق منشور السيد رئيس الحكومة والذي يهمها، أما المؤسسات الدستورية الأخرى لا يحق لي أن أتحدث مكانها، ولها من الإمكانيات ما يسمح بتدبير أمورها بنفسها”.
للإشارة فقد أثارت الصفقة التفاوضية التي أبرمها مجلس المستشارين مؤخرا مع شركة متخصصة لاقتناء 11 سيارة فارهة، لفائدة أعضاء مكتبه، والتي من المنتظر أن تكلف خزينته أكثر من نصف مليار سنتيم جدلا كثيرا. جدل ناجم بالأساس عن الظروف الاقتصادية الصعبة المرتبطة بتداعيات الجائحة والحرب في أوكرانيا وأيضا بالظروف المناخية المطبوعة بشح الأمطار وغلاء المواد الأساسية والأعلاف، وأيضا إلى كون الرئيس السابق للمجلس اقتنى بدوره في 2016، عددا مماثلا من السيارات (11) وبكلفة ناهزت حينها 550 مليون سنتيم، سيجري تمريرها حاليا بعد تحسين تجهيزاتها لرؤساء الفرق وبعض المديرين المركزيين بالمجلس.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة