كشفت محكمة العدل الأوروبية عن موعد إعلان خلاصاتها، بخصوص الطعون المقدمة في قرار إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين المغرب وأوروبا، إثر جلساتها التي انعقدت يومي 23 و24 أكتوبر الجاري؛ والذي حدد في 21 مارس 2024.
وجاء هذا القرار، بعد الطعون المقدمة من قبل “مجلس الاتحاد الأوروبي” و”المفوضية الأوروبية” برئاسة إسبانيا، بشأن إبطال حكم إلغاء اتفاقية الصيد البحري بين “المغرب” و”الاتحاد الأوروبي”، والذي كانت قد طعنت فيه “كونفيدرالية بايزان (Confédération Paysanne)”، وهي منظمة نقابية فرنسية تتلقى مساعدات ومنح مالية من الجزائر.
وطالب “مجلس الاتحاد الأوروبي” و”المفوضية الأوروبية” في استئنافه للحكم، بإلغاء الحكم المبطل للاتفاقية والسماح بإبرامها من جديد، وأن تشمل الاتفاقية كافة تراب المملكة، وحدودها البحرية بكافة أنواعه؛ موضحين أن مليشيات الـ “بوليساريو” المسلحة مجرد كيان وهمي ، يفتقر للشخصية الاعتبارية في ابرام معاهدات دولية أو ثنائية، بشكل مخالف لقانون المعاهدات الدولية، وأن الأقاليم لم يحسم أمرها في الأمم المتحدة، باعتبارها مناطق متنازع فيها، وأن الـ “بوليساريو” طرف في نزاع مسلح معروض أمام مجلس الأمن، وأن حسم القرار ممنوح للساكنة لا للجماعة المسلحة.
وأكدا كل من “المفوضية الأوروبية” و”المجلس الأوروبي” في دفوعاتهما، أن الأمر يتعلق بإقليم الصحراء في المغرب وبموافقة ساكنة الأقاليم، عكس الأطروحة الانفصالية لـ “البوليساريو”؛ الأمر الذي يوضح قناعة أوروبا بالتصور المغربي لمفهوم “الحكم الذاتي”، بكونه يتجسد في ممارسة ديمقراطية محلية، عبر انتخابات مجالس الجماعات والانتخابات التشريعية في البرلمان.
فالمغرب شهد قبل دستور 2011 وبعده، انتخابات ديمقراطية تحت أنظار مراقبين دوليين وصحافة عالمية، وفق التشريعات الوطنية المنظمة للانتخابات، وبملائمة مع المرجعية الدستورية والدولية للحقوق المدنية والسياسية؛ من خلال تمتيع ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب بكافة الحقوق، بما فيها الحق في المشاركة السياسية والخيارات الديمقراطية عن طريق الترشيح والاقتراع، والحرية في التصويت واختيار الممثل المحلي للأقاليم ونوابه في مجلس الأمة البرلمان؛ ناهيك عن المشاركة في استفتاء دستور 2011، والتصويت لصالحه.
وهي الممارسة الانتخابية التي أفرزت ممثلين شرعيين في مجالس الجماعات المحلية، وفي قبة البرلمان باعتبارهم نواب مغاربة صحراويين، وممثلين شرعيين ونواب عن الأقاليم الصحراوية، ولكونهم مكون أساسي لنسيج الأمة المغربية بمختلف تلاوينها المتعددة؛ مؤكدين افتقار جبهة “البوليساريو” للأهلية القانونية التي تمنحهم الشرعية في الترافع وتمثيل ساكنة الأقاليم الجنوبية للمغرب.
هذه الحقيقة التاريخية والواقعية، كانت من الأسلحة الدفاعية للمرافعة التي تقدمت بها هيئة الدفاع في طرحها، باعتبار أن الاتفاقية تمت بموافقة الساكنة، عن طريق انتخابات ممثلي الأقاليم الجنوبية في مجالس الجماعات والبرلمان وفق انتخابات ديمقراطية؛ وأن “البوليساريو” لا تمثل الساكنة، وأن اتفاقية الصيد البحري تمت بموافقة ساكنة الأقاليم الجنوبية.
وقد سبق لوزير الخارجية المغربي” ناصر بوريطة”، أن أكد أن حل ملف الصحراء يكمن في منح الساكنة الحق في التنمية الاقتصادية، والحفاظ على خصوصية المنطقة الثقافية، عبر ممارسة ديمقراطية انتخابية محلية داخلية؛ وهو الأمر الذي يلائم مشروع الحكم الذاتي، والذي يمنح سكان الأقاليم الجنوبية الحق في تقرير مصريهم داخل الأقاليم الصحراوية، لا فوق الأراضي الجزائرية بعيدا عن السكان المعنيين.
وأضاف وزير الخارجية “بوريطة” عقب المائدة المستديرة الثانية بجنيف سنة 2019، وبرعاية المبعوث الأممي إلى الصحراء “هورست كولر”، أن الحكم الذاتي مطابق لمبدأ تقرير المصير، لأن تقرير المصير لا يعني قطعا الاستفتاء أو الاستقلال.
وعليه، فإن مرافعة “المفوضية الأوروبية” و”مجلس الاتحاد الاوروبي”، هو انتصار للمشروع المغربي ضد البوليساريو والجزائر أمام محكمة العدل الاوروبية، وتبني الاتحاد الاوروبي للمشروع المغربي، وفتح افق جديدة لصالح ملف الصحراء المغربية؛ من أجل حل واقعي وحقيقي وتأويل إيجابي لقرارت الأمم المتحدة، دون أن تفسر بمنطق متطرف وجامد، لا يخدم مصلحة الأقاليم الجنوبية للمغرب.