حسمت محكمة سبتة المحتلة في ملف القاصرين المغاربة الذين رحلتهم السلطات الإسبانية بعدما وصلوها سباحة في أكبر عملية هجرة جماعية غير نظامية تشهدها المنطقة، وذلك بسبب ما أثاره ترحيلهم من جدل حقوقي في الأوساط الإسبانية عن كون ترحيلهم “غير قانوني ولم يحترم المعايير المعتمدة في ترحيل القاصرين.
وأوضحت صحيفة “elDiario” الإسبانية، أن المحكمة الخلافية الإدارية رقم 1 سبتة اعتبرت أن “طرد القاصرين من سبتة المحتلة، الذي تم تفعيله من قبل وزارة الداخلية والحكومة المحلية في غشت المنصرم، أدى إلى حذف “جميع الإجراءات” و وضع الأطفال العائدين في وضع “خطر ذي صلة بعملية الترحيل”.
وخلصت المحكمة الخلافية الإدارية رقم 1 سبتة إلى “أمر قاضٍ بالتحقيق مع وفد الحكومة في سبتة المحتلة، وأمرت المحكمة نفسها بعدم استئناف عملية ترحيل القاصرين و”اتخاذ الإجراءات اللازمة لعودة القاصرين العائدين في غشت المنصرم”.
و شددت المحكمة أنها أخذت بعين الإعتبار الطعون المقدمة في غشت الماضي، من طرف دفاع 20 مهاجرًا مغربيًا قاصرًا غير مصحوبين بذويهم من قبل مؤسسة “رايسيس” وجمعية “باريوس” التنسيقية ضد عملية العودة السريعة للأطفال والمراهقين غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى سبتة المحلتة خلال أزمة الهجرة في ماي 2021.
مؤكدة على أنه “في غشت المنصرم ، سمحت عملية متفق عليها بين الحكومة المركزية والسلطة التنفيذية المحلية والمغرب بالعودة لـ 55 مراهقًا بدون إجراءات، حتى تم التوقف المؤقت لعمليات الطرد السريع التي أمر بها القضاء”.
وتؤكد الأحكام الصادرة عن نفس المحكمة، والتي يمكن استئنافها، أن “عملية الإعادة الطفيفة التي طُبقت في ماي الماضي لم تمتثل للتشريعات الحالية، حيث كانت نفس المحكمة قد تقدمت بالفعل في حل سلسلة من الإجراءات الإحترازية التي أدت إلى تعليق عمليات الطرد”.
وأوضح القاضي إغناسيو دي لا برييتا غوبانتس أنه “لم يتم حذف أي من خطوات الإجراء، بل تم حذفها جميعًا، ولم يتم الشروع في الإجراءات المعمول بها، ولم يتم طلب تقارير، ولا جلسة استماع، ولا مرحلة تقديم أدلة، ولا حتى قرار بالموافقة على إعادة القاصرين إلى الوطن، أي أنه لا يوجد أي أثر لملف الإعادة إلى الوطن”.
واعتبر القاضي أن “الوفد الحكومي انتهك الحق في السلامة الجسدية والمعنوية للقصر الذين كانوا مسؤولين عن السلطات الإقليمية، حيث أن جميع أوجه القصور المشار إليها تؤدي إلى تقدير أننا نواجه حالة تنطوي على مخاطر كبيرة على السلامة الجسدية والمعنوية للقصر، لدرجة أنه لا يوجد دليل على أن أي شخص سوف يعتني بهم بمجرد إعادتهم إلى وطنهم الأصلي، والتي من شأنها أن تحدد أنهم سيجدون أنفسهم في حالة من الهجر أو العجز “.
وتابع أن “عدم تطبيق الإجراءات المعمول بها تسبب في عدم اتخاذ أي إجراء، لا ماديًا ولا رسميًا لإثبات إعادة القاصرين إلى أوطانهم، لهذا السبب، فإن الاستنتاج بأن عودة القاصرين إلى بلدانهم الأصلية لا يمكن أن تشكل خطراً على سلامتهم هو “شيء غير مبرر له ولا أساس له من الصحة”.
وشدد القاضي على أنه “لا يوجد تقرير، ولم يتم تحديد الظروف التي سيتم فيها ترك القاصرين بمجرد تسليمهم إلى بلدهم الأصلي، سواء سيتم تسليمهم إلى أسرتهم الطبيعية أو أحد أقربائهم، أو ما إذا كانت أي مؤسسة وطنية ستتولى مسؤولية حراسته”.
جدير بالذكر أن السلطات الإسبانية شرعت في غشت المنصرم، في إعادة مئات القاصرين المغاربية بشكل سريع إلى المغرب، بدعوى أن ذلك تم وفق اتفاق ثنائي مع المغرب، وهو ما جر على إسبانيا غضب حقوقيين إسبان ومنظمات إسبانية و دولية، استنكرت ترحيل هؤلاء القاصرين القادمين سباحة نحو سبتة، معتبرة أن ذلك “تم بشكل غير قانوني ودون احترام للمعايير المعمول بها في هذه الحالات”.
نرجو منكم متابعة صفحتنا الجديدة